قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية خلال الأربع سنوات الماضية هى بمثابة خطوات للإصلاح الاقتصادى ورغبة حقيقية لإصلاح الاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أنه يجب اتباع عدد من الخطوات الأخرى المتصلة لتكامل عملية الاصلاح الاقتصادى الذى يتطلب حزمة من القرارات لمواجهة التحديات وتحقيق النمو.
وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى معيشة الفرد انتهاء سياسات مالية وتوسعية تسهم فى تخطيط الاقتصاد الكلى وزيادة الانفاق الاستثمارى والقدرة على السيطرة على هذه الزيادة على مدى الطويل، والاستمرار على تقليل عجز الموازنة الذى يؤثر سلبيا مع النمو.
كما طالب بالتركيز على زيادة الحصيلة الضربيبة مع عدم الاخلال فى زيادة الانفاق وانتهاج سياسية ضربيبة ذات اتجاه انتقائى وليس شمولى ، والتركيز على الصناعات التى توفر فرص اكبر التى تفرض عليها شريحة ضربيبة اقل والصناعات التى تتطلب اكبر عدد من الواردات تفرض عليها شريحة ضربيبة.
وأشار إلى ضرورة رفع حد الاعفاء الضريبى ووضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع حجم الاعمال لتوصيل هذه المنشآت من مليون الى 3 مليون لحماية متوسطى الدخل وهى الطبقة المتوسطة والموظفين لفترة زمنية محددة تتواكب مع الإصلاح الاقتصادى كأحد الاليات الهامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة