تنتظر جمعية رجال الأعمال المصريين، تحديد موعد جديد للاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لعرض رأيهم فى تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى لتعديل القانون.
وفى هذا الإطار قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تنتظر تحديد موعد جديد للاجتماع مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدما كان مقرراً لقائها نهاية الأسبوع الماضى قبل أن يتأجل الموعد لأجل غير مسمى لانشغال الوزيرة بتكليفات عليا، مضيفا أن الجمعية تعتزم بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال المماثلة والجمعيات التجارية للمطالبة باستثناء خاص بالقانون، نظراً لطبيعة أهداف ونشاط هذه النوعية من الجمعيات.
وأوضح عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن أنشطة جمعيات رجال الأعمال ليست مماثلة لأنشطة الجمعيات الأخرى المعروفة فى مصر، فهى ليست جمعيات سياسية أو تهدف للحشد الشعبى ليتم حظرها، وفى المقابل ليست جمعيات خيرية، ولذا لا بد من مراعاة تنوع أنشطة الجمعيات بالقانون، وألا يتم تطبيق كافة الاشتراطات على الجمعيات مهما كان نشاطها.
وأضاف عيسى، أن أبرز مثال على اختلاف النشاط هو عدم تلقى جمعيات رجال الأعمال أى تبرعات لأعمال خيرية أو لدور اجتماعى، وإنما تتلقى مساهمات من أعضائها لتنظيم مؤتمرات صحفية مثلا، كما أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى يشترط ألا تزيد نسبة عضوية الأجانب عن 10% بالجمعيات التجارية المشتركة مثل الجمعية المصرية اللبنانية أو البريطانية أو الإيطالية، وهو شرط غير مقبول لأعضاء تلك الجمعيات.
وسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين، التقدم بمذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى قبل إقرار القانون الحالى تضمنت اعتراضاتها على بعض مواد القانون وطالبت بتعديلها.
