صور.. الإسكندرية تخسر معركة المبانى التراثية.. هدم مبنى راقودة بعد عام من وقفه بقرار المحافظ السابق.. حى وسط: الهدم وفقا لحكم قضائى ولا يمكننا التدخل.. و"الحفاظ على التراث": تم هدم أكثر من 50 مبنى تراثيا

مازالت أزمة هدم المبانى التراثية تتفاقم بالإسكندرية، حيث يتم حاليا استئناف هدم مبنى "راقودة" وهو المبنى الذى أثار زوبعة غضب كبرى فى الإسكندرية العام الماضى على الرغم من أنه لا يمثل قيمة أثرية، إلا أنه ساهم فى تشكيل وجدان المواطن السكندرى، حيث يتميز مبنى راقودة بالطرز العمارى المتميز والذى ظل كائن على كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبى 70 عاما، وكان يقطن به المخرج العالمى يوسف شاهين.

وفور اندلاع تلك موجة الغضب فى الشارع السكندرى، أصدر الدكتور محمد سلطان المحافظ السابق قرارا بوقف هدم العقار لحين دراسة قيمتة التراثية، إلا أن ملاك العقار قد تمكنوا مؤخرا من الحصول على حكم قضائى بوقف قرار المحافظ السابق واستئناف أعمال الهدم.

ومن جانبها، أكدت محروسة محمود، مسؤل إدارة الإعلام بحى وسط بالإسكندرية، على أن هدم عقار "راقودة" يتم بشكل قانونى ولا يمكن للحى التدخل، حيث أن العقار حصل على حكم قضائى بوقف قرار محافظ الإسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان بوقف الهدم، وينص الحكم على استئناف أعمال هدم العقار.

وفى سياق متصل، أكدت بهية عبد الفتاح، رئيس حى وسط الإسكندرية، لـ"اليوم السابع" على أنه بناء على الحكم القضائى وخروج العقار من مجلد التراث، من حق المالك قانونا التصرف فى العقار سواء بالهدم أو البيع أو البناء وقد حصل العقار على ترخيص بالهدم من المركز الذكى يحمل رقم م ذ / 18 /42/ 207، مشددة على أن الحى ليس له الأحقية بالتدخل فى حصول المالك على حكم قضائى وترخيص رسمى بالهدم.

فيما قال الدكتور مجدى موسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالإسكندرية، إن مبنى "راقودة" يتم هدمه وفقا للحكم القضائى ضد قرار المحافظ السابق ولا يمكن التدخل.

 وأوضح موسى، أن المبانى الأثرية والتراثية المهددة بالهدم تم حصرها منذ عام 2007، وجاء الحصر بما يقدر بنحو 1350 مبنى تراثى وأثرى بالمحافظة، موضحا فى أن عدد المبانى الاثرية والتراثية التى تم هدمها حتى الان تجاوز ال 50 مبنى أثرى وتراثى من الاجمالى والعدد فى إزدياد

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالإسكندرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة بصدد إعادة حصر للمبانى التراثية حاليا، بعد المذبحة التى تعرضت لها المبانى الأثرية والتراثية، وسيتم تحديث بيانات تلك المبانى، لوضع آليات من شأنها أن توقف هذا النزيف

وأكد الدكتور مجدى موسى، على أنه يتم حاليا التنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بالقاهرة، للتدخل والمطالبة بالتعديلات التشريعية للقانون الحالى،  لوقف الخسارات المتتالية والفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض.

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على أعضاء الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالإسكندرية، على ضرورة إجراء حصر لكافة المبانى الأثرية بالإسكندرية وإضافتها للمجلد الخاص بالمبانى والمناطق الأثرية، حيث أن آخر دراسة خاصة بهذا الشأن أجريت عام 2017.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى ضرورة وضع خطة عمل قصيرة المدى يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة للتصدى لأى تعديات على تلك المبانى الأثرية، ووضع خطة أخرى طويلة المدى تضمن الحفاظ على إرث الإسكندرية المتمثل فى أى مبنى أو منطقة أثرية سكندرية لها طابع معمارى أثرى مميز

يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد شهدت مذبحة لهدم المبانى التراثية والفيلات الأثرية فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وخلال فترة الانفلات الأمنى، وذلك استنادًا على أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإدارى، حيث تعرضت محافظة الإسكندرية الى خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت أثرية ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمحافظة، وقد بدأت المذبحة منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن خاصة بعد رفع أكثر من  50 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الاثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع.

وأصبح الأمر يمثل أزمة حقيقية يتطلب تدخلا تشريعيا بشكل فورى من الدولة بكافة مؤسساتها لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية، وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية.