وجه عدد من المستثمرين انتقادات للقرار الصادر من محسن عادل ،الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 16 لسنة 2018، معتبرين القرار مخالفا لنصوص القانون.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت، كتاباً دورياً يحمل رقم 16لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.
ونص الكتاب الدورى على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، ويرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف ، وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة.
وقال أشرف عبد المجيد ، على موقع الهيئة ، أنه اذا كان عقد الشركة ينص علي أن يكون التنازل عن الحصص عرفي ، فكيف يتم إلغاء هذا الشرط و يجبر المستثمر علي التصديق علي عقد بيع الحصص بالشهر العقارى ، ولا الحكاية رسوم الشهر العقارى و خلاص كفاية أعباء علي المستثمرين فالعقد شريعة المتعاقدين و طالما أن هذا البند بعقد الشركة فالمسئولية علي اطراف العقد و لادخل للهيئة في طريقة التنازل عرفي أو رسمى ، فيما اعتبر محمد عبد المنعم ، أن القرار نوع من الوصاية على الشركات.
