يواصل الرئيس التركى-حملة غير مبررة- على معارضيه فى الداخل بمساعدة أجهزة الدولة التركية، كانت آخر حلقاتها وليس آخرها، صدور قرار من محكمة تركية مطلع لأسبوع الجارى، باعتقال 14 شخصا بذريعة صلتهم بـ "حركة الخدمة" التى يتزعمها المعارض التركى الشهير فتح الله جولن، الذى يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب عليه عام 2016.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فقد صدر الحكم من إحدى المحاكم بولاية إزمير، غربي تركيا، حيث أقر الحكم اعتقال 14 شخصا من أصل 22، واتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله جولن.
وفى وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بولاية إزمير قرارا بتوقيف 22 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة جولن، وبعد التحقيق معهم قررت النيابة إحالتهم للمحاكمة مع المطالبة باعتقالهم جميعا، وبدورها قررا المحكمة اعتقال 14 منهم، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين مدرسين في مراحل تعليمية مختلفة.
وفى شهر نوفمبر الماضى، اعتقلت قوات الشرطة التركية 41 متهما من بين 44 صدرت بحقهم قرارات اعتقال بتهمة الانضمام إلى "حركة الخدمة".
ويعتبر النظام التركى "حركة الخدمة"، تنظيم سري، ويتهمها بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التى حدثت فى صيف 2016، وهو الأمر الذى نفته الحركة أكثر من مرة، وتطالب دائما بتحقيق دولي.
وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.
يذكر أن محاولة الانقلاب أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف غامضة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي". وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.
