تسلمت محكمة الاستئناف، ملف القضية المتهم فيها ربيع مصطفى خليفة، رقيب الشرطة المكلف بحراسة كنيسة النهضة بالمنيا، بقتل كل من كمال عماد ووالده عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بينهم أثناء قيام المجنى عليهما برفع أعمال هدم لمنزل مقابل للكنيسة، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمنيا لمحاكمة المتهم .
ووقع المتهم داخل محبسه على قرار الاتهام الصادر من النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، وتضمن ملف القضية قائمة أدلة الثبوت من أقوال الشهود وقرار الإحالة الذى شمل القيد والوصف للجريمة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية للمجنى عليهم، وتقرير المعمل الجنائى حول السلاح الذى استخدمه فى الجريمة، وتحريات المباحث حول الواقعة ومقاطع الفيديو التى رصدتها كاميرات المراقبة فى موقع الحادث.
وينفرد "اليوم السابع" بنشر نص قرار الإحالة، المتضمن قيد ووصف التهمة المسندة للمتهم، والذى جاء فيه أن المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة قتل كمال عماد صادق عمدا مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بأن بيت النية وفكر بروية وعقد العزم على تحقيق الغاية، وأعد لهذا الغرض سلاحه الأميرى "بندقية آلية" مجهزا إياه للإطلاق، متحينا لقاء المجنى عليه، وما أن ظفر به حتى دارت بينهما مشادة باغاته على إثرها بدفعه أمامه وأشهر سلاحه سالف البيان فى مواجهته وعاجله بإطلاق عيار نارى صوبه، قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحة للمجنى عليه والمرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضاف القرار أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى فى ذات الزمان والمكان سالف البيان، قتل عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق، بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم على تحقيق المنية، وأعد لهذا الغرض سلاحه الأميرى سالف البيان، مجهزا إياه للإطلاق، متحينا للقائه، وما أن ظفر به حتى عاجله بعيار نارى صوبه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
الجدير بالذكر أن المستشار نبيل صادق النائب العام، كان قد أحال المتهم محبوسا، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة بعد أن وجهت له النيابة العامة الاتهام بقتل كل من كمال عماد ووالده عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار مستخدما فى ذلك سلاحا ناريا، أمام كنيسة النهضة بالمنيا.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال كافة شهود الواقعة الذين أكدوا ارتكاب المتهم لتلك الجريمة، وضمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعى التى أشارت إلى إصابة المجنى عليهما بعيارين ناريين مما أودى بحياتهما وما أسفر عنه فحص السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، والذى تبين أنه صالح للاستخدام وسبق استعماله بتاريخ معاصر للواقعة، كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التى رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة والمتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه لجريمته وقد أورد ذلك التقرير أن تلك المقاطع جميعها صحيحة .
كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه لجريمة قتل المجنى عليهما عمدا باستخدام سلاحه الأميرى، على النحو الذى يتساند مع كافة الأدلة التى أسفرت عنها التحقيقات.
