انتُخبت فرنسا لولاية مدتها 6 سنوات فى عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ضمن مجموعة دول أوروبا الغربية، وذلك فى اقتراع جرى فى نيويورك هذا الأسبوع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، فإن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى هى الجهاز الرئيسى، الذى أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلف بتنسيق القانون التجارى الدولى وتوحيده تدريجيًا.
وإذ تعد فرنسا من الجهات الفاعلة المهمة فى التجارة الدولية، فإنها تساهم فى أعمال اللجنة، وتضع تحت تصرفها خبرة قانونية مهمة، كما تشارك فى جميع أعمالها بتفويض خبراء فى كل دورة من دورات الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة.
وكانت فرنسا صاحبة المبادرة لمباشرة الأعمال التى ترعاها اللجنة حاليًا فيما يتعلق بالهوية الرقمية والخدمات الخاصة بالأمان. وتشارك فرنسا بفعالية فى الأعمال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتحكيم بين المستثمرين والدول.
وتعقد فرنسا العزم على أن تمكّن الأعمال التى تقوم بها اللجنة من التوفيق بين التقاليد القانونية الكبرى من أجل التوصل إلى حلول من شأنها أن تحظى بقبول الجميع. وترى فرنسا أنه لا بد من حفظ التعددية القانونية والتنوع اللغوى باعتبارهما من الخصائص الأساسية للجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة