قال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم بعدما ظللنا لفترة طويلة ندعم الطاقة وهو ما أثر على الموازنة العامة، مما خلق عجز مزمن أدى إلى ديون ضخمة ونحن نقوم بإصلاح اقتصاد دولة متضرر من سنوات طويلة، لكن بعد انتهاء برنامج الإصلاح سيزداد الإنتاج والاستثمار ويشعر المواطن بالتحسن وفعليا هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو.
وأضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن دعم الوقود كان يصل لغير مستحقيه وللفئات الغنية، فمثلا من لدية فيلا، لماذا يحصل على دعم الوقود والغاز الطبيعى ولديه سيارات تتخطى 2000 سي سي مما يجعله يسهتلك أكثر، وهنا سنجد أن الدعم كان يذهب للأغنياء، وللفقراء كان الدعم على الورق، لكن بالنظام الجديد للدعم الذى يعتمد على إعادة النظر فيه وتوجيهه للفئات التى تستحقه سنجد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح رغم أن سياسة الدعم نفسها تقريبا لا تطبق فى أى دولة فى العالم إلا فى مصر.
وأشار إلى أن مافيا السوق السوداء كانت تحصل على فروق الأسعار، ففى الماضى كانت أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 85 جنيها ويتم بيعها مدعومة بـ 15 جنيها لنجدها فى الأسواق بـ 50 جنيها وفارق الـ 35 جنيها كان يذهب للتجار فى السوق السوداء، لذلك إعادة النظر فى دعم الوقود خلال كان أمر حتمى وضرورى.
وأشار عبد الحافظ إلى أنه فى إطار البرنامج الذى تنفذه مصر مع صندوق النقد، هناك مراحل لخفض الدعم وأعتقد أن القاهرة لابد أن تلتزم بهذا الأمر، لأنه لا مفر عن القيام بهيكلة هذه المنظومة من جديد، مطالبا بالتحول إلى الدعم النقدى تدريجيا لأنه كان يذهب للفئات الغنية.
ومن جانبه قال محمد رضا، المحلل المالى، إن برنامج الدعم الحكومى يعانى من تدنى نسب الكفاءة وارتفاع نسب الهدر، وعـدم استهداف محدودى ومعدومى الدخل، موضحا أنه يجب إعادة هيكلة إنفاق الموازنة العامة على الدعم وليس إلغائه، وخاصة دعم الطاقة لتخفيض العجز، وتخفيف العبء على المـوازنة وتخفيض مـستويات الديـن العام وتوفير حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الـصلة بالتـنمية.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية واتباع أساليب استهداف لمستحقى الدعم أكثر وضوحاً وكفاءة للحد من الهدر فى الانفاق بالتحول للدعم النقدى المباشر للمستحقين عن طريق تطوير قواعد بيانات تحصر المستحقين للدعم باستخدام الرقم القومى وربط متكامل مع الشبكات الحكومية لتوضيح دخل المواطن وممتلكاته وعن طريقها يتم معرفة هل كان يستحق الدعم أم لا، بمقارنة إجمالى دخله بمتوسط الدخل الذى يستحق له دعم.
وأشار المحلل المالى، إلى أن يمكن استخدام حصيلة الدعم فى تحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة بحيث يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة، وإنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التى ستواكب إعادة هيكلة ورفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب فى السوق، وتقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق.
وتابع أنه يمكن استخدام حصيلة الدعم فى زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية فى المناطق المهمشة، والاستثمار فى توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة، واعتماد آليةً تلقائيةً لتحديد الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة، ونشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار فى سياسة الدعم الشامل.
وهنا يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن هناك وضوحا من جانب الدولة فى التعامل مع دعم الوقود بإلغائه وخلال 5 سنوات سيتم إلغاؤه ومر منها 3 سنوات، إذن تبقى خطوات قليلة لخفض جزء من دعم الوقود، لافتا إلى أن التنفيذ ضرورى لأنه خلال الخمس سنوات لابد أن نصل إلى صفر لدعم الطاقة لتوجيهه إلى مستحقيه.
ولفت فى تصريحات خاصة، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عالميا يؤدى إلى زيادة تكاليف توليد الكهرباء وهو ما يستدعى تحريك سعر الكهرباء، لافتا إلى أن ارتفاع فاتورة الكهرباء لا يؤثر كثيرا على السوق، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لأى خطوة لخفض الوقود وذلك لمواجهة تأثيرات القرار على معدلات التضخم لذلك لابد أن يتجه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لضبط السوق بعد تحريك الوقود الأمر الذى يراه الجميع قرار حتمى ولازم.
