انتهت جلسات الحوار المجتمعى وورش العمل الثلاثة التى عقدتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل، لتقديم المقترحات الخاصة بإعداد مشروع قانون بتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والقوانين ذات الصلة منها.
واختتمت ورشة العمل الثالثة، أمس التى تم تخصيصها لجهات إنفاذ القانون الممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومى وقطاع الأمن الوطنى والنيابة العامة وهى الجهات المعنية بتنفيذ القانون، فاعلياتها والمناقشات التى تمت بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية .
وناقشت ورشة العمل الثالثة كافة الأسباب والمعوقات التى تقف حائلا أمام تنفيذ مواد القانون القائم، واقتراح عدد من النقاط الهامة التى تساعد على تطبيق القانون الجديد بشكل ميسر، علاوة على مناقشة المقترحات التى تم طرحها من تعديلات خلال ورشتى العمل السابقتين.
وقررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات المقدمة، والتى ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل حيث ستقوم بتجميع كافة المقترحات التى تم طرحها وتفريغ المناقشات التى دارات بين خبراء القضاء والقانون فى مصر، لإعادة صياغتها فى صورة مواد قانونية قابلة لتنفيذها .
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد عدد من الجلسات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لوضع المسودة الأولى للقانون الجديد وإحالته إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإرساله إلى مجلس الوزراء، والموافقة عليه ثم إحالته للبرلمان وإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة