صور.. المحكمة تقرر تأجيل اقتحام الحدود الشرقية لـ26ديسمبر..قيادات تنظيم الإخوان يظهرون فى قفص المحكمة بـ "الزى الأحمر " المحكمة تخطر مبارك للإدلاء بالشهادة و فريد الديب يطالب بتعديل صفة استدعاء موكله

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 ديسمبر 2018 ، لأعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك ، للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا  ، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى . 

وشهدت الجلسة سجال بين ممثل النيابة فى بداية الجلسة، ودفاع مبارك المحامى فريد الديب ، إذ قدم الأول إعلان يفيد إخطار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للحضور للشهادة فى القضية، وقدم محضر مؤرخ بأنه بناء على قرار المحكمة فى القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر، بشأن طلب حضور حسنى مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بشأن الإدلاء بأقواله فى القضية، مضيفا أنه تم إرسال الطلب الى منزل مبارك ، أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة  ، مشيرا الى أنه تم طلبه للشهادة بناء علىأنه مدنى وليس عسكرى ، كما قدم  ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسنى مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد ما تم إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس "مبارك" الشخصى لعدم تواجده وقت الإعلان . 

فيما رد  فريد الديب، دفاع مبارك ، على عدم حضورموكله للشهادة بالقول أن هناك خطأ فى إعلان مبارك ، واستدعائه على أنه مدنى رغم أنه مازال عسكريا ، مضيفا  إن موكله احتراما لقرار المحكمة، حريص على الحضور للشهادة، ولكن الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامته باطل، لآن المحضر يقول موكلى مدنى رغم أنه عسكرى، وبالتالى لم يمتثل لهذا الإعلان وكلفنى بالحضور للجلسة"، وطالب الديب ، إعلان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن طريق الإدارة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة، كونه عسكريا وليس مدنيا.

وقال الديب ، أرسلت خطابا لرئيس نيابة مصر الجديدة، ولكنه رفض استلام الخطاب ، وطالبت بأن الرئيس الأسبق عسكريا وليس مدنيا، واتصل بى رئيس نيابة أمن الدولة، وأكدت له أننى أرسلت خطابا وأظهرت فيه الموقف، فالرئيس حسنى مبارك هو من العسكريين برتبة فريق طيار، وعاد للخدمة العسكرية مدى الحياة، طبقا للقانون رقم 35 لسنة 79، بشأن تكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب 73، ونص فى مادتة الأولى على أن يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم، واستثناء من الإحالة للمعاش.

وبحسب ما ذكر الديب ، إن المادة 3 من قانون 35 لسنة 79 ، تنص إذا اقتضى تعيين الضباط إلى أحد الوظائف المدنية يعاد للخدمة العسكرية ، فى أى وقت وينطبق حكم المادة على من أحيل للتقاعد قبل العمل بهذا القانون، فالسيد حسنى مبارك، قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر، وعين فى أبريل سنة 75 نائب لرئيس الجمهورية".

وقال الديب ، مبارك  ترك الرئاسة فى 11 فبراير 2011، وعقب ذلك يعود طبقا للقانون إلى الخدمة العسكرية،  مطالبا بتصحيح الوضع وإخطاره على أنه عسكرى،  والتمس من المحكمة أن التأجيل المناسب لتصحيح الإجراء فى استدعاء موكله . 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ،  وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى ، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى ،  ومحمود عزت ، ومحمد سعد الكتاتنى ،  وسعد الحسينى  ، ومحمد بديع ، ومحمد البلتاجى ن وصفوت حجازى ، وعصام  العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ،  ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد  ، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير،على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى، إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".