فاتورة دعم الوقود كانت ستصل لـ 280 مليار جنيه خلال 2018 إذا لم نرفع الأسعار
43 مليار جنيه كانت تضيع على الدولة من تجارة الوقود فى السوق الموازى
دعم الوقود قديما كان على حساب الخدمات المقدمة للمواطنيين
أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 161 جنيها وتباع بـ 50 جنيها
سياسة ترشيد الدعم أوقفت تهريب الوقود عبر الحدود
ارتفاع نسب تخزين الوقود من 14 لـ 60 يوما لاتاحة الوقت لتوقيع صفقات الاستيراد
لا أحد ينكر أن ملف دعم الوقود كان الشغل الشاغل أمام الحكومة خلال السنوات الماضية، عقب الارتفاعات الكبيرة فى فاتورة الدعم على حساب الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين، لذلك كان لازما على الدولة أن تضع خطة لخفض هذا الدعم تدريجيا تجنبا لحدوث كارثة وهى تضاعف عجز الموازنة العامة.. "اليوم السابع" أجرى حوارا مع الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة والخبير البترولى والذى كشف تفاصيل غاية الخطورة فى ملف دعم الوقود.
وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة والخبير البترولى، إن سياسة الدعم الحالية يتم إعادة النظر فيها منذ عام 2014 وهى سياسة معلنة من قبل الحكومة، وبدأنا خفض الدعم على الوقود والمشتقات البترولية تدريجيا بدءا من 2015، مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالى تدعم الوقود ما بين 37% كدعم للبنزين 90 و80 وحوالى 43% دعما على سلعة السولار وحوالى 62% دعما لأسطوانة البوتاجاز.
وأضاف القليوبى فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 30 إلى 50 جنيها رغم أنها تكلف الدولة 161 جنيها مقسمة كالتالى 80 جنيها كفحص للأنبوبة وإمكانياتها كلها و55 جنيها سعر البوتاجاز من الخارج 26 جنيها للنقل والتعبئة، مشيرا إلى أن مصر تستورد البنزين 95 من خارج البلاد وجزء من البنزين 92.
وأشار إلى أن مصر تستهلك شهريا 7.1 مليون طن مواد بترولية وننتج منها 4.5 مليون طن والـ2.6 مليون طن عجز شهرى نقوم باستيرادهم من الخارج بفاتورة تكلفة سنوية حوالى مليار و200 مليون دولار بعد أن تخطى سعر الوقود 70 دولار للبرميل، وبعد أن تراجع البرميل إلى 60 دولار سنجد التكلفة مليار دولار سنويا.
وأكد أن الدولة المصرية لم يكن بمقدروها الاستمرار بنظام الدعم القديم الذى لم يكن يصل إلى مستحقيه، لافتا إلى أن موازنة 2018-2019 حجمها 1.7 ترليون جنيه لأول مرة فى التاريخ وقيمة الدخل 829 مليار جنيه فقط، ولذلك سنجد أن لدينا عجز 881 مليار جنيه ونجد أن فاتورة الدعم من هذا الرقم 419 مليار جنيه، فى حين أن الدولة رابطة سعر البرميل بالموازنة على 67 دولار وهو ما يجعل الدولة تدفع دعما للطاقة بأكثر من 89 مليار جنيه مصرى، وإذا طرحنا هذا الرقم من حجم الدعم سنجد أن الباقى موزع لدعم السلع التموينية حوالى 21% ومعاش الضمان الاجتماعى 6% ومعاش تكافل وكرامة 10% وتعليم 7% وصحة 4.5% موسسات تحتاج مباشر 2% ومؤسسات تقدم خدمات للمواطن 2.5% وتم إضافة 3.1 % للتأمين الصحى الجديد.
واستطرد القليوبى "مشكلة تسعير السلع البترولية فى الموازنة أنها تعتمد بشكل مباشر على نظريتين الأولى التقارير الواردة من منظمة أوبك والمؤسسات الدولية الأخرى، إضافة إلى تقييم ونصيحة بعض الدول الخليجية وخلال النظريتين تقوم مصر بتحديد سعر برميل النفط فى الموازنة، لافتا إلى أنه يتم وضع معامل اخطار لا يتعدى 10% تحسبا للزيادة فى الأسعار العالمية فإذا ارتفع سعر البرميل عن 6.7% أى تخطى حاجز الـ 70 دولار هنا نجد أن الدولة يحدث فيها عجز مزمن.
وتابع أستاذ هندسة الطاقة، أن تحدى الدولة فى موازنة العام الحالى كان أن نصل لمعامل عجز أقل من 10%، لكن ارتفاع أسعار النفط فى الربع الأول من العام ليصل لـ 80 دولار ليصل 84 دولار للبرميل، وهنا كل دولار زيادة فى سعر البرميل عن الـ67 دولار سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه كعجز.
وقال القليوبى، إن الدولة انتهجت سياسة حكيمة عند رفع سعر الوقود وهى أن من ضمن المشكلات التى تواجهها الموازنة هو موارد دفع أقساط الديون وفوائدها، فكان الحل هو رفع الدعم تدريجيا، حيث كان دعم الوقود فى العام المالى الماضى يكلف الدولة 125 مليار جنيه لذلك لم يكن لدينا حل إلا تقليص الدعم والأهم من كل ذلك هو أن الشارع المصرى تقبل القرار رغم أن النظام القديم كان يخشى أن يمس أسعار الوقود خوفا على شعبيته.
وأكد أنه لم يكن أمام الدولة أى موارد أخرى للانفاق على الفئات الفقيرة إلا تقليص الدعم عن البترول وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا، وبالتالى سنجد أن تكافل وكرامة يكلف الموازنة قرابة 21 مليار جنيه سنويا، مضيفا "بالنظر لسعر الوقود سنجد أن بنزين 80 كان يباع بـ3.5 جنيه فبعد رفعه لـ 5.5 جنيه للتر سنجد أن تكلفته الحقيقة 7.60 جنيه فى اللتر وهذا الفارق سنويا يصل لـ 21 مليار جنيه.
وأوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تستهلك يوميا 14 ألف طن بنزين 80 والطن الواحد يساوى 6.6 برميل والبرميل 159 لتر فإذا ضربنا 195 لتر فى 6.6 برميل فى عدد الأطنان الـ14 ألفا التى نستهلكها سنجد رقما كبيرا للغاية وبالانتقال للسولار سنجد أنه يكلف الدولة 48 مليار جنيه وأنبوبة البوتاجاز 39 مليار جنيه، وبنزين 92 حوالى 14 مليار جنيه، وبنزين 95 حوالى 5.5 مليار جنيه.
وأكد الخبير البترولى، أنه إذا لم تقم الحكومة بوضع خطط لخفض دعم الوقود تدريجيا سنجد أن عجز الموازنة العامة تضاعف، فإذا استمرينا على نظام الدعم القديم سنجد أن إجمالى الدعم سيذهب إلى الوقود فقط فى ظل ارتفاع الاحتياجات وزيادة الأسعار العالمية، وهذا يعنى أنه إذا استمر الوضع كالماضى سنجد أن فاتورة دعم الوقود منفردة ستصل لـ 280 مليار جنيه".
وقال القليوبى، إن رفع الأسعار تدريجيا كان الدواء المر، لكنه المنقذ الوحيد للاقتصاد وكذلك رفع الدعم كان بمثابة شهادة عالمية على التزام مصر برفع اقتصادها، وفكرة دعم الوقود هى النقطة الأهم فى جميع اقتصاديات العالم لأن مصر كان تدعم بأرقام خرافية، ونقطة أخرى أن مصر طبقت سياسة ترشيد للسوق السوداء للسولار والبنزين وأسطوانة البوتاجاز والكيروسين والمازوت والتى كانت تضيع على الدولة 43 مليار دولار كفروق أسعار تذهب لمافيا السوق السوداء.
وشدد القليوبى على أن مصر تحكمت فى منح تراخيص لمحطات البنزين وقامت بمراجعة التراخيص الوهمية وكلها سياسات لضبط الدعم، لأنه كان هناك محطات على الورق تأخذ حصصا كبيرة وتقوم بتهريبها عبر الحدود، لافتا إلى أن حركة مقطورات نقل الوقود أصبحت مراقبة ومتابعة من قبل شركات محطات التموين سواء بالكميات أو نسب البيع وتم التركيز أكثر على المحطات الوطنية والتى أخذت توزع الوقود على المناطق النائية لأنها كانت تحتاج حراسات أكبر وبالتالى عمليات السطو والتهريب انتهت تماما.
وكشف الخبير البترولى، أنه خلال السنوات الماضية سنجد أن حجم التخزين الذى كان فى البلاد كان 14 يوما فقط لكن حاليا يصل إلى 60 يوما كنسب تخزين وبالتالى الصفقات وتدابير العملة أصبحت أقل احتقانا وأتاح لمصر سهولة فى توقيع صفقات الاستيراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة