تواصل تركيا دعمها للجماعات الإرهابية وتيار الإسلام السياسى فى ليبيا بالمال والسلاح، وتقديم الدعم اللوجيستى لتلك الجماعات لتنفيذ خطة أنقرة فى الأراضى الليبية، ما يؤدى لزعزعة الأمن والاستقرار وخدمة مشروع تيار الإخوان.
وتمكنت جمارك الخمس فى ليبيا من احتجاز حاوية تحمل ذخائر وأسلحة إلى جماعات متشددة فى البلاد، وأعلن مسؤول عسكرى ليبى عن ضبط أكثر من مليونى طلقة ذخيرة وعشرات الرشاشات والأسلحة المهربة للجماعات المتطرفة.
بدورها قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها تتابع وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا خلال الأسبوع الجارى من ضبط شحنتى أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.
وأكدت قيادة الجيش الليبى فى بيان لها، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى الليبى.
وتوجهت قيادة الجيش الليبى بالتحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس، داعيا دول العالم أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.
وأكدت قيادة الجيش الليبى على أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التى ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة.
وأشارت القيادة العامة للجيش الليبى إلى أنها قدمت الأدلة والإثباتات التى تؤكد تورط تركيا ودولاً آخرى فى اسناد الإرهابيين فى ليبيا ودعمهم فى محاربتهم للجيش الوطنى الليبى.
وطالبت قيادة الجيش الليبى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فورى حولها واتخاذ موقف جدى حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وطالب الجيش الليبى وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولى لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، والتى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
وأكدت قيادة الجيش الليبى أنها تدرك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، مشيرة إلى ما حدث فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمنى على مستوى الرؤوساء والقادة كراعى لمصالح التنظيمات الإرهابية، وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسى، مشيرا إلى لقاءات عقدت فى اسطنبول لهذا الغرض، موضحة أنها الوحيدة التى يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته
وشددت قيادة الجيش الليبى على أنها لن تتوانى عن إستهداف أى شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضى الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.
