أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 13 مسئولا عن صوامع الأقماح إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه كما أن المتهم الأول ( هارب ) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 503 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة.
المتهمون هم البهى منصور خليل منصور، - كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ( هارب ) و عبد الرازق محمود عبد إسماعيل - فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام ، ومبروك محمد محمد عمار - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين ومحمد الضواهرى رك- عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعادل فهمى - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وحسن محمود خليفة زيدان -عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين عبدالجليل غالب - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ورضا حمدي - امين سومة ابنا الجيزة و أحمد رمضان امين عهدة صومعة ارم الدولية ومحمد رمضان - امين عهدة صومعة ارم الدولية ، وعبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمات والمكان.
