تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد ، حكمها فى الدعوى المطالبة بوقف الدكتور محى عبيد ،عن مزاولة مهامه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارت الصادرة، ضد أعضاء المجلس السابقين، وهى الدعوى التى أوصى فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبولها وعزل "عبيد" من منصبه وبطلان القرارات التى اتخذها فى الفترة الماضية.
ويتوقع حدوث سيناريوهين هما:
قبول الدعوى والأخذ بتقرير هيئة المفوضين، ومن ثم عزل محى عبيد، من منصبه كنقيب للصيادلة وإعادة أعضاء مجلس الإدارة المفصولين، وعدم الأخذ بتقرير المفوضين، ليواجه محى عبيد، سلسلة من البلاغات منها ما يتعلق بالتزوير فى الانتخابات واستخدام البلطجية فى الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية تقديم أوراق الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة .
وأودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، فى تقريرها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر الماضى فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية التى أقامها كل من الدكتور عصام عبد الحميد ، والدكتور أحمد عبيد ، والدكتور أحمد فاروق ، والدكتور جورج عطاالله ، والدكتور صبرى الطويلة ، أعضاء المجلس وطالبوا فيها باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018 والمتضمنة إيقاف محى الدين إبراهيم عبيد ، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماها الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 وتضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
اللي ما يشوفش من الغربال
يا سادة طالما هناك تقاتل وصراع بهذا الشكل على منصب النقيب يصلح الأمر مريبا وينم على أن في الأمر مصلحة مادية بالتأكيد. هل هي من نهب موارد النقابة؟ هل هي اتاوات تفرض على خدمات النقابة؟ هل غير ذلك؟ يجب البحث ولا نكتفي بمعاقبة نقيب فضح نواياه. فهل لو لم ينفضح كنا سنتركه يرتع في مملكته المصطنعة؟ ابحثوا وراء ماهو ظاهر واكشفوا سر هذا الاستموات فانا متأكد انكم ستكتشفون عجبا.