كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2017/2018، عن توصيات اللجنة بشأن الصورة الإجمالية للحساب الختامى والباب الأول منه الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
وأوضح سالم، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أوصت بضرورة عمل موازنة مالية واحدة للوزارات التى تبين وحدتين موازنتين لها، مثل وزارات التضامن الاجتماعى، الاستثمار والتعاون الدولى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية، وذلك تطبيقا لمبادئ إعداد النظام الموازنى السليم.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة موافاة مجلس النواب عن العام المالى 2019/2020 بمجلد يتضمن تحليل للبرامج والأعمال المُزمع تنفيذها خلال السنة المالية وهو ما يستتبعه بالضرورة تخصيص مجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى يوضح ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال.
كما أوصت اللجنة بضرورة موافاتها بما تقاضاه وكلاء الوزارات أو الذين يشغلون هذا المنصب وما يعلوهم وظيفيا وكذا رؤساء الجامعات ونوابهم خلال العام المالى 2017/2018 سواء من خلال وظائفهم أو عضويتهم فى هيئات أو شركات أو من خلال برنامج المنح أو المعونات على أن توافى اللجنة بهذا البيان فى مدة أقصاها 15 يوما.
وطلبت اللجنة موافاتها ببيان تفصيلى لمبلغ 29.1 مليون جنيه والظاهر فى الأرصدة المتنوعة لدى البنك المركزى والذى يمثل حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور خلال 15 يوما.
