قرر حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها، برئاسة المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب.
وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة ثان بنها، بتلقيه بلاغا من المدعو "ش . م . ع" 49 سنة ومقيم دائرة القسم، باكتشافه كسر باب شقته وسرقة بعض المتعلقات من داخلها.
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد سامى رئيس مباحث القسم، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة كائنة بالطابق الرابع مكونة من 3 غرف وصالة وصالون وحمام ومطبخ، ووجود كسر بباب الشقة نتيجة دفعه وبعثرة بمحتويات غرفة النوم .
وبسؤال المبلغ، قرر أنه عقب عودته من توصيل نجله للمدرسة اكتشف كسر باب شقته وسرقة بعض المتعلقات من داخل غرفة نومه عبارة عن عدد 5 غويشة ذهبية، عدد 2 خاتم ذهبي، عدد 2 دبلة ذهب، 2 جنيه ذهب، عدد 2 سلسلة بالدلايات ذهب، عدد 2 حلق ذهبي، بعض الدلايات والأحرف الصغيرة ذهب ولم يتهم أحدا بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5696 لسنة 2018م جنح قسم ثان بنها .
وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية
وتم التوصل لتحديد مرتكبي الواقعة وهما كل من: "ا م ع" 30 ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في عدد 2 قضية (مخدرات)، و"ا.م"24 سنة عاطل، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية ابتزاز أموال واللذين يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوبي كسر الباب والمفتاح المصطنع وما قررته النيابة العامة من ضبط وإحضار المتهمين نفاذاً لقرار النيابة العامة وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولي عليها (المشغولات الذهبية) بمنزل المتهم الثانى، وتم التحفظ عليها وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات.
وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة إحدي الشقق السكنية كائنة بشارع الأميرة فوزية - خلف مبني المحافظة - دائرة القسم بأسلوب المفتاح المصطنع والاستيلاء علي (جهاز تاب ماركة سامسونج - ساعة يد رجالي - مبلغ مالي 1300 جنيه) بلاغ المدعو "ا س ع " 22 سنة حاصل علي ليسانس حقوق، المحرر بشأنها المحضر رقم 5784 لسنة 2018م جنح قسم ثان بنها بتاريخ 26/9/2018م وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وتم التحفظ عليها وباستدعاء المبلغ تعرف علي المضبوطات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
