كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن أبرز توصيات اللجنة خلال اجتماعها بمسئولى وزارة المالية والمصالح الإرادية.
ووفقا لحديث سالم لـ"اليوم السابع"، فكانت التوصية الأخطر خلال الاجتماع هى تحديد المسئولية نحو عدم قيام مصلحة الضرائب العقارية بتجديد الحجوزات الإدارية فى موعدها، ما ترتب عليه فقد جانب من هذه الضرائب بلغ نحو 700 مليون جنيه، وأيضا عدم حساب فوائد التأخير.
كما طلبت اللجنة تحديد المسئولية فى مصلحة الجمارك المصرية بشأن إضافة بنود جديدة استدراكا على قرار الرئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء دون العرض على رئيس الجمهورية (شاشات OLED).
وأوضحت اللجنة أيضا بموافاتها بأسباب عدم تحصيل مبلغ الإيرادات الرأسمالية الأخرى والبالغ ربطها الأصلى نحو 20.2 مليار جنيه مقابل محصل فعلى بلغ 0.7 مليار جنيه، بيان من مصلحة الضرائب بما تم تحصيله من ضرائب الموظفين بالخارج (السفارات) مرفق به بيان بالاستثناءات وفقا للمعاملات الضريبية المماثلة، بيان بإعداد المسجلين لضريبة القيمة المضافة موضوعا على القطاعات الجغرافية للدولة.
بالإضافة إلى موافاة اللجنة بعدد الموظفين بكل جهة على مدار 3 سنوات متتالية حتى يتسنى المقارنة بين تطور أعداد العاملين بكل جهة والأجور المنصرفة لهم. موافاة اللجنة بتحليل بكل من أعداد الخبراء الأجانب والوطنيين والمستشارين بكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة.
وطلب سالم موافاة اللجنة ببيان أسباب انخفاض مكافأة الامتحانات عن العام المالى 2017/2018، وسبب تعديلات خفض هذا البند، وموافاتها بالمعايير التى يتم على أساسها اختيار الخبراء الأجانب والوطنيين والسند القانونى الاختيار.
