قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن إجمالى حجم العجز بميزانية 2017، التى تم رفضها فى مارس 2018، بلغ نحو 222 مليون جنيه، وأن ما تم عرضه بالجميعة العمومية اليوم، هو نتاج التدقيق المحسابى، مشيرا إلى أن نحو 200 مليون تم صرفهم على إنشاءات لم تحقق عائد للنقابة، بجانب 124 مليون جنيه منصرفة فى زيادة المعاشات، خلال 2017.
وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، والمنعقدة الآن،: نهدف إلى عدم زيادة العجز إلى 5 أو 10 مليون جنيه، خاصة أن صندوق المعاشات مطلوب من النقابة أن توفر مليار جنيه سنويا، للإبقاء على قيمة المعاش 700 جنيه، مما يُلزم النقابة بضرورة زيادة الموارد الخاصة بها.
وأوضح أن صندوق المعاشات على مدار السنوات الماضية مستمر فى تحقيق عجز، دون أى عائد، والمجلس الحالى يحاول تقليل قيمته.
من ناحيته، قال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن صندوق المعاشات مستمرفى زيادة المصروفات عن الإيرادات بنحو 222 مليون جنيه، بسبب تمويل شراء أراضى لاستخدامها كمقرات للنقابة فى المحافظات، بقيمة 200 مليون جنيه دون عائد، موضحا أن زيادة قيمة المعاشات عام 2017، كبدت النقابة مبلغ 124 مليون جنيه، بجانب استثمار نحو 127 مليون جنيه فى شركات شقيقة دون تحقيق أى عوائد عنها، وبعضها حقق خسائر، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى السياسة المالية للصندوق.
