تتجه الحكومة لتقديم 20 خدمة حكومية إليكترونيا فى 2019 حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع الجهات الحكومية فى هذا الشأن، وتقدم الخدمات عبر 5 منافذ منها الهيئة القومية للبريد وبوابة الحكومة الرقمية، إضافة إلى إصدار الكارت الموحد للمواطن للدفع الإليكترونى "ميزة".
وفى هذا الإطار كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الخدمات الحكومية التى ستقدم إليكترونيا عام 2019، والتى سيتم إتاحتها عبر خمس منافذ رئيسية وعلى رأسها الهيئة القومية للبريد وبوابة الحكومة الإليكترونية، والتطبيقات الرقمية عبر الموبايل والكول سنتر، ومنافذ خدمة المواطنين.
وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم اتاحة منافذ الخدمات المختلفة تباعا ابتداء من العام المقبل مرجحا أن تبدأ عبر منافذ البريد والذى يقدم من خلاله بعض تلك الخدمات حاليا وأيضا بوابة الحكومة الرقمية ثم باقى المنافذ الأخرى.
وكشف الوزير عن غالبية تلك الخدمات وتتضمن خدمات لوزارة الداخلية مثل تجديد رخصة المرور وإصدار شهادة براءة ذمة المواطن، وخدمات السجل المدنى والأحوال المدنية مثل تجديد بطاقة الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق، فضلا عن عقد الزواج الإليكترونى حيث سيتم إلغاء المأذون الذى يستخدم الدفتر أثناء عقد القران واستبدال الدفتر بالتابليت لتوثيق الزواج لحظيا وتسجيل جميع البيانات قريبا.
استخدام المأذون للتابليت بدلا من الدفتر يحد من زواج القاصرات
وأضاف الوزير أن هذا الأمر سيساعد على تحديث البيانات سريعا وسيحد من زواج القاصرات، وتوفير قواعد البيانات اللازمة لحظيا وأيضا ما يتعلق بالدعم مثل تحويل بطاقة تموين الزوجة من الأب إلى الزوج كمثال.
وأشار الوزير إلى خدمات أخرى ستقدم إليكترونيا العام المقبل من ضمنها خدمات توثيق الشهر العقارى والمرافق وتشمل الكهرباء والمياه والغاز، وأيضا التقديم على العدادات الذكية وشحنها وسداد المصروفات الدراسية وشراء شقق وزارة الإسكان وسداد قيمتها، وخدمات للاستثمار.
خدمات المحليات ستكون متاحة إليكترونيا والبدء ببورسعيد والأسكندرية تجريبيا
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن خدمات المحليات ستكون ضمن الخدمات التى ستقدم إليكترونيا العام المقبل، حيث تم البدء فى تجربتين فى محافظتى بورسعيد والإسكندرية التى سيزورها قريبا للوقوف على تلك التجارب، حيث سيتم تقديم الخدمة للمواطن عبر مكاتب البريد.
أما ما يتعلق بملف التأمين الصحى فقد أوضح وزير الاتصالات "أنه ملف بمفرده ولكن سيتم ربطه إليكترونيا لتكون خدمة مرقمنة".
وقال وزير الاتصالات إن الخدمات الحكومية التى ستقدم إليكترونيا ستعتمد على البنية المعلوماتية المصرية، إذ يوجد نوعين من الخدمات، خدمات تحتاج إلى التحقق من البيانات مثل استخراج شهادة الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وغيرها، وخدمات لا تحتاج إلى بيانات.
وكشف الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التحقق من المواطن مستقبل الخدمة عبر رقم هاتفه المحمول، حيث سيتم ربط المواطن إليكترونيا عبر رقم هاتفه المحمول حتى يتسن له الحصول على الخدمة ووصول الخدمة لصاحبها بشكل سليم.
وتابع الوزير بأن العالم كله يطبق قواعد معرفة العميل KYC Know your customer ويتم التحقق من المواطن عند تقدمه للحصول على الخدمة وتسجيل رقم هاتفه فى المنظومة، وهو ما يساعد العميل أو المواطن عند طلب الخدمة إليكترونيا استقبال الكود الخاص به على هاتفه المحمول وإدخاله على الموقع الإليكترونى للحصول على الخدمة اللازمة وبالتالى يتم التعامل معه وتقديم الخدمة بعد التأكد من هويته.
سداد الرسوم أونلاين أو عبر كارت "ميزة" واستمرار الكاش
وستتعدد طرق السداد حيث يتم إتاحتها "أون لاين" عن طريق الكارت الموحد للمواطنين أو الدفع كاش عند استلام الخدمة.
وتقوم الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار وتتحمل فيه الدولة مسئولياتها تجاه مواطنيها بشكل يضمن العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة بدون وساطة أو محسوبية.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ خطوات هذا التحول، وقامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركائها بتنفيذ المرحلة التأسيسية لعملية التحول الرقمى من خلال تنقية وتكامل قواعد البيانات لكافة مرافق تقديم الخدمات بالدولة، والتى توفر منصة حية لتقديم الخدمات بشكل إلكترونى تخدم بشكل مباشر آلية اتخاذ القرار بشكل آلى وآنى لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالدعم والرعاية وللتخفيف من أعبائهم فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تصر القيادة السياسية على استكماله بنفس معدلات النجاح والنمو الذى تحقق منذ البدء فى تنفيذه.
وتضاف الخدمات تدريجيا على الكارت الموحد بدون الحاجة إلى عمل أى إجراءات تسجيل وتقديم أى طلبات ورقية عند إضافة أى خدمة جديدة أو تحمل المواطن عبء الاحتفاظ بأكثر من كارت للاستفادة من الخدمات التى يحق له الحصول عليها.
وكانت وزارة الاتصالات قد كشفت فى وقت سابق طبقاً للمخطط الأولى إضافة خدمات التموين والخبز المدعم والوقود والرعاية الاجتماعية والزراعة بشكل آلى على المنظومة لتكون جاهزة مع نهاية عام 2019 للتطبيق من خلال الوزارات المعنية كل فيما يخصه.
وسيكون الكارت الموحد للمواطن لتلقى الخدمات العينية وكذلك يحتوى على محفظة إلكترونية تمكن المواطن من خلالها تلقى الخدمات بمقابل مادى مثل خدمات النقل واستخراج الوثائق وخلافه سواء من على بوابات الخدمات أو من نقاط البيع.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية واضحة تم وضعها فى نهاية عام 2015 وتنتهى 2025 بمحاور عمل محددة يقع فى إطارها التحول الرقمى وتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين من ضمن أولوياتها بجانب خطط التنمية والتطوير للقطاع وللبنية الأساسية للدولة والاهتمام الشديد ببناء القدرات البشرية وتحفيزهم على المبادرة والإبداع.
