واحد تلو الآخر تتساقط أعمدة النظام الإيرانى، بعد إعلان التلفزيون الإيرانى وفاة رئيس تشخيص مصلحة النظام "آية الله محمود هاشمى شاهرودى" مساء أمس، الإثنين، عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد أن تدهورت حالته الصحية بأحد مستشفيات العاصمة طهران، ودخوله في غيبوبة وإعلان أطبائه موته إكلينيكيا.
آية الله محمود هاشمى شاهرودى
شكلت وفاته التى جائت بعد نحو مرور عامين من وفاة الثعلب هاشمى رفسنجانى الذى كان يترأس المنصب نفسه قبل أن يخلفه شاهرودى، سقوط عمود جديد للنظام الإيرانى، فشاهردوى كان يتمتع بدعم قوى من المرشد الأعلى رغم أصوله العراقية، وقلده على علي حامنئى أعلى المناصب فى النظام.
وصل هاشمى شاهرودى إلى درجة "أية الله"، وهى تعد لقبا دينيا يُستخدم من قبل الشيعة الاثنى عشرية لمن يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه الإسلامي وفق المذهب الجعفري، وشاهردوى هو إيرانى من أصول عراقية، حيث ولد فى النجف الأشرف فى عام 1948، وسافر إلى إيران فى عام 1980، وتم انتخابه رئيسًا للسلطة القضائية لولايتين (1999 - 2009)، وعضوًا فى مجلس الخبراء، ثم نائبًا لرئيسه.
وتم تعيينه فى 14 أغسطس 2017 من قبل خامنئى رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وفى 26 يوليه 2011 عينه رئيسا للهيئة العليا لحل الخلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث فى إيران (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
كان المرشح الأقوى لخلافة خامنئى.. فمن سيتنافس بعده على منصب الولي الفقيه؟
أعادت وفاة شاهردوى مجددا فتح باب النقاش حول المرشح لخلافة المرشد الأعلى (الولى الفقيه) على خامنئى، لاسيما وأنه كان صاحب الإسم الأقوى الذى كان يتردد فى إيران لخلافته منذ أن اكتسبت قضية اختيار الزعيم الأعلى زخما كبيرا بعد شائعات تدهور صحته وخضوعه لعملية جراحة استئصال سرطان البروستاتا عام 2014، ويعتقد أنه كان يحظى بتأييد الحرس الثورى الذى لا يرغب فى أن تأتى شخصية تحجم من نفوذه السياسى،و لم تمانع هذه المؤسسة النافذة فى أمر خلافة شاهرودى لخامنئى.
صادق لاريجاني
آية الله صادق لاريجانى
وبوفاة شاهردوى ضاقت الحلقة التى تجمع الأسماء المرشحة لخلافة خامنئى وأصبحت الخيارات محدودة، ويعد الرجل الأقوى الأن والمرشح الثانى هو "آية الله صادق لاريجانى" البالغ من العمر 60 عاما، الرئيس الحالى للسلطة القضائية الذى رشح للمنصب مرتين على يد خامنئى، ويأتى من أسرة ذات نفوذ سياسى وله شقيق يرأس البرلمان والثانى شغل العديد من المناصب الحكومية الرفيعة.
ابراهيم رئيسي
حجة الاسلام سيد إبراهيم رئيسى
ويأتى على رأس القائمة أيضا "حجة الاسلام سيد إبراهيم رئيسى" سادن العتبة الرضوية المقدسة، وهى إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في إيران بمدينة مشهد، والمرشد الخاسر فى الانتخابات الرئاسية 2017 أمام روحانى والذى حظى بدعم خامنئى والحرس الثورى، ويبلغ رئيسي من العمر 56 عاماً، وينحدر من مدينة مشهد وشغل منصب المدعي العام، ومديراً لمكتب التحقيقات العام، والمدعي الرئيسي بالمحكمة الخاصة برجال الدين والمسئولة عن تأديب رجال الدين، ويعتبر خامنئي من الداعمين الرئيسيين له فقد عينه خامنئي مؤخراً سادناً لمدينة مشهد، والمسئولة عن ضريح الإمام الرضا (الإمام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)، وكان أحد أعضاء لما يعرف بلجنة الموت التى أشرفت على اعدام بإعدام عشرات الآلاف من المعارضة والسجناء.
حسن روحانى
ويدخل الرئيس الحالى حسن روحانى ضمن قائمة المرشحين، والذى مازال يحظى بتأييد التيار الاصلاحى والمعتدلين رغم النقد الاذع الموجه إليه لأسباب منها ضعف فريقه الاقتصاى، وميله نحو المحافظين فى ولايته الرئاسية الثانية، لكن مراقبين يرون أن فرص بلوغه المنصب باتت ضئيلة بعد أن تحرك الشارع الإيرانى ضده فى ديسمبر 2017 فى احتجاجات عرفت اعلاميا باحتجاجات الفقراء جراء الزضع الاقتصادى المتردى وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة وكساد الأسواق وعدم تنفيذ روحانى وعوده الانتخابيه.
آية الله محمد تقی مصباح یزدی
آية الله محمد تقی مصباح یزدی المعروف بمواقفه المتشددة وهو الزعيم الروحى لـ(جبه پایداری) جبهة الصمود الإيرانية، ومصباح يزدى رجل دين متشدد وموالى لتيار خامنئى، خسر فى انتخابات مجلس خبراء القيادة فى انتخابات أجريت فبراير 2016، ووصف المرشد عدم التحاقه بعضوية هذا المجلس بالخسارة الكبرى.
وهناك أسماء أخرى مرشحة للمنصب لكن لا تمتلك فرص الفوز، من بينها مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى، وسيد حسن خمينى حفيد الخمينى، ورجل الدين المتشدد أحمد جنتى رئيس مجلس الخبراء البالغ من العمر 90 عاما، والذي تولى منصب قاضى محكمة الثورة، التى شكلها مؤسس الجمهورية الإسلامية الخمينى وقضت بإعدام الكثير من المخالفين، وإمام جمعة طهران المؤقت، وعضو مجلس صيانة الدستور، المشرف على منظمة الإعلام الإسلامى، وكان عضو مجلس الخبراء قبل أن يصبح رئيسه، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كما أنه يعد من المقربين من المرشد الأعلى، كما يعتبر مدافعا عن ولاية الفقيه القائمة على التعيين ويعارض مطالبة الإصلاحيين بتحديد صلاحيات الولى الفقيه.
