أعلن حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين استقالته من نقابة الإعلاميين، وهو ما أثار الجدل حوله، خاصة وأنها جاءت بعد 24 ساعة من رفض لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لمقترح بتعديل قانون النقابة والذى كان يهدف للسماح لقيادات اللجنة التأسيسة للنقابة، بالترشح في انتخابات النقابة.
واستندت اللجنة فى أسباب رفضها إلى "رفضنا جاء لحرصنا على تكافؤ الفرص بين الجميع في انتخابات نقابة الإعلاميين"، اللجنة حرصت خلال مناقشة القانون، ألا يكون من حق قيادات اللجنة التأسيسة التي ستبدأ في تشكيل النقابة وضم الأعضاء إليها، الحق في الترشح في أول دورة انتخابية للنقابة، وهو الأمر الذى اتبعته اللجنة أيضا في إعداد قانون نقابة الأثريين".
.jpg)
وقال الكنيسى فى بيان له، قررت تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكراً للثقة التى منحتها الدولة لى، واحتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالهما بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من 3 آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من 800 عضو قاموا بأداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .
وقال الكنيسى فى بيان له منذ قليل، نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى "قبلت رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة لى، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .
وتابع " لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عواراً دستورياً وقانونياً، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيراً النائب أسامة شرشر، هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد، وأيضا ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة، ما تـأكد تماماً من إمكانية اسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، مما يعوق قيام النقابة، ويسيء فى الوقت نفسه إلى مجلس النواب .
إضافة إلى "الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى، لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأننى والحمد لله أملك رصيداً إعلامياً وثقافياً ووطنياً أكبر من أى منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام، ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت آخر ترشيح، وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً فى مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجياً كمستشار مصر الإعلامى فى انجلترا والهند، وكخبير دولى فى الإعلام باليونسكو" .
وأردف البيان: ليس معنى استقالتى أننى أتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية، وغير القانونية شاملة تلك المادة التى تحرمهم من الترشح فى الانتخابات، بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص، بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادى الأهلى أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما، ونجح المنافسون لهم.
وكيل الإعلاميين: اجتماع لهيئة المكتب خلال ساعات لبحث تداعيات استقالة الكنيسى
وأكدت سهام صالح وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن هيئة مكتب مجلس النقابة ستعقد اجتماعا لها، خلال ساعات، لبحث تبعيات استقالة حمدى الكنيسى من رئاسة اللجنة.
وأضافت سهام صالح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب مجلس النقابة تتواصل مع عدد من القانونيين، لمعرفة من سيتولى رئاسة اللجنة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن مجلس النقابة يواصل أعماله بشكل طبيعى، لحين تشكيل الجمعية العمومية، وإجراء أول انتخابات للمجلس.
النائب أسامة هيكل: استقالته قرار يخصه وحده..ورفضنا لتعديل "الإعلامين" جاء لتكافؤ الفرص
أكد النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ليست طرفا فى أزمة استقالة حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين من نقابة الإعلاميين، قائلا: "استقالته أمر يخص حمدى الكنيسى وحده.. واللجنة تكن كامل التقدير والاحترام له.. ولا علاقة لقرار اللجنة برفض مقترح التعديلات بقيامه بهذا الأمر".
ولفت "هيكل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز تعديل القانون لشخص، كما أن المذكرة القانونية للجنة رأت أن مقترح مشروع قانون تعديل قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، والذى كان يهدف للسماح لقيادات اللجنة التأسيسة للنقابة، بالترشح في انتخابات النقابة، سيكون معه عوار دستورى واللجنة لم تكن تتحدث عن أشخاص بالمرة بل قرارها مطلق.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن القانون الحالى ينص على أن أعضاء الجمعية التأسيسية ليس لهم حق الترشح فى الدورة الانتخابية الأولى، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص .
ولفت إلى أن رئيس اللجنة التأسيسة لنقابة الإعلاميين، كان على علم ووعى بنصوص القانون التي تمنع ترشحه في أول انتخابات للنقابة، ورغم ذلك قبل منصب رئيس اللجنة التأسيسة، وبالتالي لا يوجد مبرر لطلبه حاليا بتعديل القانون، معتبرا أن جمع 800 عضو فقط للجمعية العمومية هو عدد قليل للغاية.
فيما كشف النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن "الكنيسى" نفسه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتعديل القانون أمس وبنفس ما تقدم به النواب من تعديلات، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعا بناء على ما تقدم به النواب .
وشدد على أن السماح للجنة التأسيسية بالانتخاب فى أول دورة، يفتح الباب لشبهة أن يقال بأن النقابة بصبغة تشكيل حكومى وهو أمر غير مقبول على الإعلام وأجهزته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة