-
محكمة أول درجة عاقبة مرسى وآخرين بالإعدام والمؤبد والنقض ألغت الأحكام
-
التحقيقات كشفت اقتحامهم لسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وتهريب 20 ألف سجين
-
محكمة أول درجة وأبرز الشهود مبارك والعادلى ووجدى وبدين وعبد الرحمن
تعد الشهادة التى أدلى بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادى محمد البلتاجى وآخرين فى القضية المعروفة بقضية "اقتحام السجون" من أهم وأبرز الشهادات فى تلك القضية، حيث كان يتولى وقتها مبارك رئيسا للبلاد وجميع التقارير الأمنية والسيادية كانت تعرض عليه ويعلم كافة ما حدث للسجون خلال ثورة 25 يناير، كما أن اقتحام السجون كانت الشرارة الأولى التى نتج عنها الفوضى وهروب المساجين ووقوع العديد من الجرائم المقترنة.
وأجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المتهمين فى قضية "اقتحام السجون" لجلسة 24 يناير المقبل، بعد سماعها شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
"اليوم السابع" يرصد أبرز وأهم محطات القضية منذ الكشف عنها فى عام 2013 أثناء نظر إحدى قضايا هروب متهمين من سجن الإسماعيلية وقت ثورة 25 يناير ونظرا لأن القضية كانت منظورة أمام الجنح تم إحالة القضية للنيابة التى انتدبت قاض للتحقيق فيها حتى وصلت إلى المحاكمة.
كشف لغز الهروب من السجون جاء من الإسماعيلية
فى يونيو 2013 وأثناء نظر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح الإسماعيلية إحدى قضايا هروب متهمين من سجن الإسماعيلية ووادى النطرون تكشف عدد من الوقائع التى ثبت تورط جماعة الإخوان فيها باقتحام السجون وقرر إحالة القضية للنائب العام، حيث قام محجوب بتسليم ملف القضية للنيابة متضمن جميع الأدلة على ارتكاب مرسى وأعوانه لجريمة اقتحام السجون وما تلاها من جرائم أخرى.
إحالة القضية لقاضى التحقيق
فى 17 يوليو 2013 أحال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام التحقيقات بشأن قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين بارزين بجماعة الإخوان من السجون أثناء ثورة 25 يناير إلي قاضى تحقيق.
إحالة القضية للمحكمة لأول مرة
فى 21 ديسمبر 2013 أحال قاضي التحقيق الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان" إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من السجن في 2011 أثناء الإطاحة بحسني مبارك.
الاتهامات المنسوبة للمتهمين
وجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات الرئيسية التى اقترن بها عدد من الجرائم وهى قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات "شمال سيناء، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية"، بالدخول إلى الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة والسيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترًا.
وقامت 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون "المرج وأبو زعبل ووادي النطرون" لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين، يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب.
ووجهت لهم النيابة تهم قتل عدد من قوات الشرطة المكلفة بحراسة السجون التى تم اقتحامها وخطف 3 من ضباط الشرطة، وأحد الأمناء، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
كما قام المتهمون بعد تهريب المساجين بنهب السجون وما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وجميع المنقولات المملوكة لمصلحة السجون، فضلا عن إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها.
وإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.
محكمة أول درجة
في يناير عام 2014، بدأت محاكمة مرسى وأعوانه حيث استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود وفضت الأحراز .
مرسى يتحدث لأول مرة خلال محاكمة أول درجة
خلال إحدى جلسات المحكمة الأولى برئاسة المستشار شعبان الشامى، طلب الرئيس المعزول محمد مرسي التحدث من المحكمة الحديث فاستجابت له حيث قال "أنا بذكّر حضرتك بالموقف السابق بالنسبة للمحكمة وعايز أقابل الدفاع علشان اللي هيتقال بالنسبة للاختصاص الولائي للمحكمة علشان أعرف هم هيقولوا إيه وأنا هقول إيه".
حكم أول درجة بالاعدام والمؤبد
في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم أول درجة بمعاقبة الرئيس المعزول مرسي، وخمسة آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة حضويا بالإعدام شنقا، وعاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
محكمة النقض ألغت الحكم
في 15 نوفمبر 2016، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.
محكمة ثانى درجة
وفى 26 فبراير 2017 عقدت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة.
الشهود فى القضية
استمعت المحكمة لعدد من الشهود، على رأسهم شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك التى أدلى بها اليوم كما شهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية خلال ثورة يناير واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بشهادته أمام المحكمة.
وطلبت المحكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للشهادة في القضية، إلا أنه تغيب وحددت المحكمة جلسة 2 ديسمبر الجارى، للإدلاء بشهادته إلا أن مبارك رفض الحضور بزعم أنه رجل عسكرى باعتباره من المكرمين بحرب أكتوبر 1973 ووفقا للقانون الذى يجعل العسكرى المكرم فى الحرب رجلا عسكريا طوال حياته، لكن المحكمة قامت باستدعائه كمدنى وجددت المحكمة الطلب خلال جلسة اليوم 26 ديمسبر .
