عاقبت المحكمة التأديبية، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهرى، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامة بمخالفة التعليمات والأوامر الصادرة من الجهات الرئاسية ، وعدم تنفيذ قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى أوصى بأحقية أحد الموظفين في شغل وظيفة رئيس التفتيش الإدارى بالهيئة ، مما ترتب عليه حرمان الموظف من مباشرة هذه الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحال بصفته مدير عام بالنقل النهرى ، خالف التعليمات المنصوص عليها وقانون الخدمة المدينة، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، من خلال مخالفته قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧، والذى أوصى بشغل الموظف لمنصب رئيس التفتيش الإدارى
وأضافت أنه تقاعس عن تنفيذ تأشيرتى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى بما يعد بمثابة مخالفة لقرارات السلطة المختصة ، والتى أمرت بشغل الموظف لهذه الوظيفة ، والصادرة بناءًا على طلب لجنة الموارد البشرية ، وأدي ذلك الى تعطيل الموظف عن شغل مهامه الموكله اليه ، لذا رأت المحكمة بأنه يستحق العقاب لتفريطه في ممارسة مهام عمله بالوجه المطلوب وتسببه في تعطيل المصالح
