وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.
ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الإطار المؤسسى لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الأول تحقيق الشمول المالى والإتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى إتاحة استخدام الدفع الإلكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، ويأتى المحور الثالث والأخير لدعم الإدارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الإصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والإحياء.
