قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إن البرلمان يسعى لدعم الاستثمار من خلال رسم خريطة التشريعات التى تساهم فى رفع معدلات التنمية، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدأ أن البنك المركزى يجب عليه مراجعة أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية.
وأشار نائب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع"، إلى أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزى تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى وهو أمر جيد جدا، وهى معلومات واضحة للجميع ويتحدث عنها دائما الخبراء الاقتصاديين.
وأكد على بدر، أن الاقتصاد المصرى تعافى بشكل كبير وكل التقارير والمؤشرات الدولية تؤكد ذلك، وتشير إلى تحسن الاقتصاد، مما يكون حافزا لتشجيع وجذب الاستثمار فى مصر.
