أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى إطار رعايته للمبادرة العالمية والتى أطلقها مكتب الاستراتيجية الدولية للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR) تحت عنوان "تمكين المدن من مجابهة مخاطر الكوارث- مدينتى مستعدة".
نظمت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتب الاستراتيجية الدولية للأمم المتحد للحدّ من مخاطر الكوارث, ورشة عمل تحت عنوان "رفع الوعى بإطار سينداى للحدّ من مخاطر الكوارث وبناء تقرير التقييم الذاتى لمدينة الإسماعيلية" خلال الفترة من 25 حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك بمدينة الإسماعيلية.
حيث تأتى الورشة فى ضوء تنفيذ أولويات "إطار سينداى للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 - 2030)"، والذى يُولِى أهمية كبيرة لدور المحافظات فى الحدّ من نشوء إخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق اتخاذ تدابير متكاملة وشاملة للحدّ من التعرُّض للمخاطر، والاستعداد المسبق للتعامل معها لتلافى أية آثار سلبية قد تحدث، باعتبار ذلك جزء من التنمية المستدامة.
وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم المفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، وكذلك التدريب على استخدام بطاقات التقييم الذاتى للمدن من خلال تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلى المديريات والوحدات المحلية والمجتمع المدنى وعناصر مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة للإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة ووضع درجات لتقييم الموقف الحالى لإمكانات المحافظة من حيث الإطار المؤسسى والقدرات البشرية والإمكانات المادية واللوجيستية ودرجة الفهم والوعى بمخاطر الكوارث وأساليب الوقاية منها، بحيث يتم استخدام نتائج التقييم فى تطوير خطة عمل شاملة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات بالمحافظة.
ومن المخطط أن يتم قياس ومتابعة التقدُّم المُحرز فى هذا الصدد، واستكمال بناء القدرات والتدريب للعناصر البشرية من خلال عقد ورش عمل تدريبية متقدمة بما يسهم فى تطوير المنظومة المحلية لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسماعيلية، وتقديمها كنموذج رائد يُحتذى به على المستويين الوطنى والدولي.
عقدت تلك الورشة تحت رعاية اللواء أركان حرب حمدى عثمان, محافظ الإسماعيلية, وبحضور المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
كما حضر الورشة كلاً من رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث, والمهندس سكرتير عام المحافظة, والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة, وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أشاد المشاركون بالتنظيم الناجح لفعاليات ورشة العمل والتى خلُصت إلى مجموعة من التوصيات, من بينها اعتبار الحدّ من مخاطر الكوارث من الأولويات الرئيسية على مستوى المحافظة، ومراجعة خطط وبرامج التنمية المستدامة للمحافظة من أجل إدماج اعتبارات وأنشطة الحدّ من مخاطر الكوارث بها, وكذلك إعداد خطة عمل لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة تتضمن تحديد المخاطر المحتملة وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية على مستوى المحافظة, مع إعداد قاعدة بيانات لخسائر الكوارث على مستوى محافظة الإسماعيلية، وكذا خريطة للمخاطر التى تواجه المحافظة، وتحديثها بشكل دورى لتحديد الأولويات الرئيسية للحدّ من المخاطر التى تهدد المحافظة.
كما أوصت ورشة العمل باعتماد هيكل تنظيمى لمركز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وتزويده بالعناصر البشرية الملائمة حتى يكون قادراً على تقييم المخاطر وإعداد الخطط والسيناريوهات اللازمة لمواجهتها, والتنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية، على أن يكون المركز نواة لإنشاء مركز إقليمى متطور لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لصالح محافظات القناة وسيناء, مع العمل كذلك على إعداد الخطط الاستباقية لكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتدريب عليها وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة, والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامة.
وانتهت الورشة أيضاً إلى ضرورة إعداد خطة تدريب على مستوى المحافظة وتأهيل الكوادر البشرية على إجراءات الوقاية والسلامة العامة والحدّ من المخاطر, تُراعى التنوع الثقافى والفئات العمرية وذوى الاحتياجات الخاصة, مع رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتفعيل آليات العمل المشترك اللازمة فى مواجهة مخاطر الكوارث, ووضع آلية لتداول المعلومات بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى بما يخدم خطط الحد من مخاطر الكوارث.
الجدير بالذكر أنه تم إقرار إطار سينداى للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) خلال المؤتمر العالمى الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذى عقد فى مدينة سينداى بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015) والذى يأتى بعد إطار عمل هيوغو 2005 – 2015, ويهدف إطار سينداى إلى منع نشوء إخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وقد حدد إطار سينداى للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمى بحلول عام 2030, والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمى بحلول عام 2030, والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث, والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود فى وجه الكوارث بحلول عام 2030, والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة فى عدد البلدان التى لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030, والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة فى تعزيز التعاون الدولى مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافى والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة فى سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030, والسابعة: الزيادة بدرجة كبيرة فى ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفى إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.
يذكر أيضاً أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, يسعى لمواجهة الأزمات من خلال منظومة متكاملة على المستوى القومى ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال, وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.
كما يسعى القطاع أيضاً إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي, وفى سبيل ذلك يتم إعداد إستراتيجيات وخطط قومية مسبقاً لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل ( السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى - ...إلخ )، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها, حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة بـ27 غرفة عمليات فرعية فى محافظات الجمهورية, وهى غرفة مركزية تتيح الإتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس), وتأتى كعنصر رئيسى ضمن تكوين هذا القطاع.
