نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في حصر ممتلكات 3 متهمين لغسلهم الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها 35 مليون جنيه مصري.
وغسل أو تبييض الأموال تُعد جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم الإرهاب وتمويلها، وغيرها من الجرائم.
وجرائم غسيل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية السياسية قد توجه بعض من هذه الأموال إلى تمويل التنظيمات الإرهابية للقيام بعملياتها وجرائمها التخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار والثقة فى أجهزة الدولة، واستخدام الإعلام لقلب الحقائق وتشويه صورة النظام.
وقد يصل الأمر إلى تسرب أصحاب رؤوس الأموال القذرة للتمثيل فى المجالس الشعبية والنيابية، وهو الوضع الذى يتمتع فيه بالحصانة والاشتراك فى وضع تشريعات الدولة، وذلك لما لهم من باع فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأثير على أصوات الناخبين، وقد تمتد إلى جميع الأنشطة فى الدولة من ثقافة ورياضة، مما يؤدى فى النهاية إلى الفوضى والفساد وتهديد أساس المجتمع بأثره.
وجرائم غسل الأموال لها آثار سلبية، من الناحية الاقتصادية ، حيث لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضاً لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومى، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، ووجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة.
هذا، فضلاً عن عمليات الرشوة والعمولات التى لابد من مصاحبتها لعمليات غسل الأموال وما تؤدى إليه من إشاعة مناخ غير صحى فى الشركات والمؤسسات الحكومية.
ويتسبب هذا النوع من الجرائم فى فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التى تلتهم الاحتياطى الخاص بها مع كل عملية غسل دولى أو محلى يترتب عليها إجراء تحويلات للخارج، مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى، وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، فضلاً عن إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وانخفاض قدرة الدولة على سداد وازدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الاقتصاد لعائدها.
بدوره، قال اللواء علي زين العابدين الخبير الأمني، إن جرائم غسل الأموال نابعة من أموال تم الحصول عليها من تجارات غير مشروعة مثل "المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر".
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جرائم غسل الأموال تستخدم كـ"ستارة" لإبعاد الأعين عن التجارات غير المشروعة، حيث يسعى القائمين عليها على افتتاح مشروعات من الأموال التي حصلوا عليها من تجارة المخدرات أو السلاح لإلهاء الجميع عن تجارتهم الغير مشروعة، زاعمين بأن أموالهم من حصيلة هذه المشروعات.
وشدد الخبير الأمني، على ضرورة مراقبة حركة النقد الداخلة والخارجة وملاحقة الأشخاص الذين يعملون في جرائم غسل الأموال، الذين يطلق عليهم أصحاب "اللياقات البيضاء"، خاصة أن بعضهم يبدو من مشاهير المجتمع.
اللواء فاروق المقرحي
من ناحيته، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة الأسبق، إن جرائم غسل الأموال تخلق ما يعرف باسم "الاقتصاد الموازي" وتستخدم في تمويل الإرهاب وهي خطرة على أي دولة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، فى هذه الحالات يتم مصادرة الأموال التي يتم ضبطها في جرائم غسل الأموال فوراً، ويجب سن مزيد من القانونين لملاحقة جرائم غسل الأموال وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا".
