واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة