استطاعت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان على مدار عام 2018 أن تؤدى دورا محوريا لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن.
وبفضل الجهود التي توليها الهيئة كان لها السبق فى مواجهة الشائعات والرد على الأكاذيب ضد مصر، وقامت بجهود عظيمة فى مجال محاربة الشائعات التى تستهدف تقويض برامجها الإصلاحية والتنموية، وقطعت الهيئة الطريق أمام توغل هذه الشائعات للداخل المصرى.
ومن ضمن أنشطة الهيئة خلال العام ، تكذيبها تقارير وسائل الإعلام البريطانية المغلوطة عن سرقة أعضاء سائح بريطانى فى الغردقة، وأكدت الهيئة أن بعض وسائل الإعلام البريطانية نشرت تقارير مغلوطة عن وصول جثمان السائح البريطانى David Humphries عقب وفاته بمدينة الغردقة بدون القلب والكليتين، وتسرعت بعض الصحف بالحديث عن سرقة الأعضاء (صحيفة ديلي ميل) وعن انتزاعها بواسطة سارقي الأعضاء (صحيفة الصن)، مضيفه أنه من أجل استجلاء الحقيقة كاملة وبكل دقة، فقد تواصلت الهيئة مع الجهات المعنية، وحصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا الموضوع والمرفقة بهذا البيان، والتى أثبتت أن العينات التى تم أخذها من جثمان المتوفي المذكور قد تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسمياً لمعامل التحليل الحكومية في أسيوط والقاهرة للتدقيق في سبب وفاة المذكور، وفيما يلي تسلسل الوقائع الخاصة بوفاة السائح المذكور وما تم بشأنه.
كما ردت هيئة الاستعلامات "على أكاذيب منظمة هيومان رايتس ووتش، تنتقد فيها التقارير التى تقوم بنشرها حول الادعاءات بالتعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، ووصفتها الهيئة بـ"المنحازة والمسيسة وغير المهنية ولا الموثقة وتخفى وتحرف الحقائق"، موضحة أن منظمة هيومان رايتس ووتش نشرت تقريراً يوم 11/10/2018 حول تعذيب مزعوم لمواطن مصرى أمريكى يُدعى خالد حسن، تناولت فيه ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسرى، وبالإضافة إلى ما ورد فى التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرض واف لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم "خالد حسن" بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكترونى، أو خلال المكالمات الهاتفية التى استغرقت وقتاً طويلاً فى النقاش.
وكذبت الهيئة ما أشاعته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، مؤكدة أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية فى البلاد، وكذبت هذه المعلومات وان الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
و فى عام 2018 اصطحبت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة مراسلين لبعض كبريات الوكالات والقنوات والصحف الأجنبية المعتمدين لديها، لزيارة مدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لتفقد أحوال المدنيين المعيشية والاجتماعية بعد النجاح الذي حققته العمليات العسكرية التى تقودها القوات المسلحة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب والعناصر الإرهابية.
كما فندت الهيئة العامة للاستعلامات، البيان الذى أصدرته منظمة العفو الدولية والذى نقلت فيه إدعاءات بتعرض عدد من الأطفال فى مصر للاختفاء القسرى والتعذيب والحبس الإنفرادى، مؤكدة ان ذلك غير دقيق معلوماتيا ولا يستند إلى دلائل ملموسة، وان البيان أشار إلى عدة مزاعم حول اختفاء 12 طفلاً، منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.
واستمرارا لنجاح جهود الدبلوماسية المصرية فى مواجهة المؤامرات الخارجية التى تمس وحدة الأراضى المصرية والسيادة الوطنية، حيث جاء الرد سريعا من مصر عما نشره موقع "روسيا اليوم" لاستطلاع رأى، طلب فيه المشاركة من القراء حول تبعية مدينة حلايب لمصر أم للسودان، مما تسبب فى موجة غضب قوية على كافة الأوساط سواء الشعبية أو السياسية أو الدبلوماسية، مما دفع إدارة موقع "روسيا اليوم" الإخبارى إلى حذف استطلاعها للرأى عن تبعية مثلث حلايب المصرى، واعتذرت عن الاستطلاع وما تسبب فيه من اعتراضات، مؤكدة أنها لم تشكك فى وحدة الأراضى المصرية ،وعبرت إدارة "روسيا اليوم" فى بيان توضيحى نشرته، عن أسفه لما سببه استطلاع الرأى الذى نشره حول تبعية مثلث حلايب المصرى، قائلا: "تأسف إدارة قناة RT لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصرى، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك فى وحدة أراضيها".
ونجح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى أول اختبار له فى الهيئة العامة للاستعلامات و ذلك خلال أيام انتخابات الرئاسة المصرية،حيث شهدت الهيئة نشاط مكثف لها منذ فتح باب التصويت فى انتخابات الرئاسة حتى غلق باب التصويت لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المتابعين للعملية الانتخابية ،وجاءت تغطية الإعلام الأجنبى فى مجملها لتؤكد عدم حدوث أى تغيير فى سير عملية التصويت بهذه الصورة، وهو ما ظهر خلال المواد الإعلامية المختلفة التى تم بثها ونشرها.
و داخليا واصلت هيئة الاستعلامات التركيز علي تحليل رؤية السيسى الاستراتيجية لتثبيت الدولة ، حيث أصدرت الهيئة كتاباً حديثاً حمل عنوان "تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى" يتناول تحليلاً كمياً للمقومات الرئيسية لتثبيت أركان الدولة، وذلك من خلال التصريحات والخطب والكلمات والحوارات التى صدرت منه خلال الفترة من 2014/2018.
و فى نهاية عام 2018، وقع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مع أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عقدًا، تقوم من خلاله المدينة بترميم وإحياء التراث السينمائى والوثائقى لدى الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة والأفلام التسجيلية القديمة والذى يعـد كنزًا معلوماتيًا ووثائقـيًا غاية فى الأهمـية، يـوثق للكثير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى وقتنا الحاضر.
