لا شك أن الحكومة تسخر كل إمكانياتها، لإنجاح فعاليات منتدى إفريقيا 2018، والذى سيعقد فى شرم الشيخ على مدار 3 أيام بداية من 7 ديسمبر الجارى.
سيعرض المنتدى كافة الفرص الاستثمارية الواعدة فى القارة الإفريقية فى مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات وتحقيق التقدم الاقتصادى فى القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وسيتيح المنتدى الذى يشهد حضور أكثر من 3000 مشارك يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.
ومن المنتظر تنظيم جلسات عمل مكثفة للمشاركين للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى إفريقيا على أوسع نطاق، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى فى القارة، واستهداف إنشاء منظومة اقتصادية إفريقية متطورة تعمل على تحفيز التنمية فى الأسواق المالية والاقتصادية، ومساعدة الحكومات فى خلق فرص جديدة للاستثمار فى عصر الاقتصاد الجديد الذى يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال ودمج المرأة فى التنمية الاقتصادية الشاملة لمواجهة التحديات العالمية.
والسؤال هل كانت هناك استفادة حقيقية من المنتديات السابقة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما المردود الفعلى على الاقتصاد؟
الإجابة عن السؤال تقتضى تحديد أدوار المشاركين فى العملية الاقتصادية، وهما الحكومة والقطاع الخاص، الحكومة دورها يتحدد فى سن الاتفاقيات مع إفريقيا من ناحية وتقديم حوافز للمستثمرين والمصدرين من ناحية أخرى بجانب تذليل عقبات التصدير.
وهذا الدور نجحت الحكومة فيه بشكل قاطع وبجهود كبيرة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعاد حالة الدفء للعلاقات النصرية الإفريقية.
أما الدور الأخر والخاص بالقطاع الخاص ورجال الأعمال، فهو يحتاج إلى جهود كبيرة، ولا سيما أن لغة الأرقام تؤكد أن صادرات مصر للقارة لا يتعد 1٪ من واردات إفريقيا، يضاف لذلك الضعف الشديد فى الاستثمارات المصرية فى القارة مقارنة بالاستثمارات الدولية.
وبالتالى فإن توصيات منتديات الاستثمار تحتاج لتفعيل وإلى خطوات إيحابية فعالة ولجان متابعة مع تشجيع القطاع الخاص المصرى على زيادة الصادرات والاستثمار فى القارة الإفريقية، بما ينعكس على الأوضاع السياسية.
أيضا لابد أن نسعى إلى فتح أسواق جديدة لمصر من خلال التحالف مع شركات محلية فى دول مثل السودان، وأوغندا وكينيا ورواندا ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال وزامبيا، وأيضا جنوب افريقيا خاصة أن مصر تمتلك مركز لوجيستى واحد فى كينيا وبدأت بالفعل طرق أبواب اوغندا.
ولكى نحقق التواجد القوى لابد من التحالف مع شركات محلية قوية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى فى دول القارة بحيث تكون الاستفاظة مشتركة فى المرحلة الأولى، نحن نحتاج إلى بعض مواد الخام من إفريقيا، وهم بحاجة إلى منتجات غذائية وكيماوية وأدوية.
فى المرحلة الثانية لابد أن ننشء مصانع فى إفريقيا، بل واستغلال الاراضى الشاسعة فى زراعة الأرز، أو القمح لصالح مصر، ما يخفف الضغط عن مواردنا المائية من جانب، ويدعم العلاقات مع دول القارة من جانب آخر.
بالطبع رأس المال جبان، ولا سيما أن الفساد فى القارة للركب، لكن لابد من قيام الحكومة بتأمين الحماية لرؤؤس الأموال المصرية الخاصة فى القارة لأنها ستكون أولى أنياب مصر هناك، بعدما توغلت الصين والهند وفرنسا وأمريكا وإسرائيل فى دول القارة السمراء.
والسؤال هنا مَن مِن رجال الأعمال المصريين يمكنه الاستثمار فى القارة؟
يمكن للعشرات فعل ذلك ويمكن زيادتهم لـ100 رجل أعمال يمثلون قوة كبيرة لمصر فى القارة، وقتها ستعود القارة لمصر اقتصاديا وسياسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة