قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بمشروع قرارات تنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذى تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه فى سياقه القانونى السليم، وذلك بعد صدور القانون فى إبريل الماضى عقب موافقة البرلمان عليه.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن هذه القرارات الصادرة بقرار من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام والذى شمل فى أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
وأوضح "مهران" بأن هذه القرارات ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذى شمل فى مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات، كما تختص هذه القرارات بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين
