هناك مفهوم رئيسى لا بد أن يكون عالقا فى ذهن المستثمر طوال الوقت وهو كلما أردت أن تحقق أرباحا أكثر من الاستثمار فى البورصة، تعرضت لمخاطر استثمارية أكبر، وتختلف درجة هذه المخاطر من أداة مالية لأخرى، مثلا فإن الأدوات المالية التى تتوقع منها ربحا عاليا مثل الأسهم النشطة تحتوى على درجة كبيرة من المخاطر، أما الأدوات المالية التى تتوقع منها ربحا أو عائدا قليلا مثل السندات الحكومية فإنها تحتوى على درجة أقل من المخاطر، لأن العائد عليها مضمون من الحكومة المصرية، ونسرد فى السطور التالية 5 أنواع لمخاطر للاستثمار بالبورصة، والحل لمواجهتها.
1- المخاطر الأساسية، وهذا النوع من المخاطر يتواجد فى كل أنواع الاستثمار، وهى المخاطر المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركة، وكيفية إداراتها وقدرتها على المنافسة فى السوق.
وأفضل طريقة لتقليل هذه المخاطر هى عن طريق التنويع بمعنى الاستثمار فى شركات كثيرة بدلا من شركة واحدة (لا تضع البيض كله فى سلة واحدة).
2- مخاطر السوق، وهذا النوع من المخاطر يتعلق بمدى تأثير الظروف الاقتصادية على أداء الشركات مثل التضخم، البطالة وغيرها من ظروف سياسية أو اجتماعية التى تؤثر على أداء الشركة.
على سبيل المثال قلت أسعار الأسمنت العالمية فإن هذا يمثل خطرا على أسعار أسهم شركات الأسمنت فى مصر.
3- مخاطر سعر الفائدة: بالنسبة لسوق السندات، إذا ارتفعت أسعار الفائدة فى السوق، فإن السندات الجديدة التى تصدر بسعر الفائدة الجديد تصبح أكثر إغراء للمستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى سوق السندات، وبالتالى تنخفض أسعار السندات القائمة ذات سعر الفائدة الأقل لضعف الطلب عليها بسبب انخفاض العائد عليها مقارنة بالسندات التى تصدر بسعر الفائدة الجديد.
أما بالنسبة لسوق الأسهم، إذ ارتفعت سعر الفائدة على الودائع بالبنوك، فإن المستثمرين سوف يقومون ببيع أسهمهم وإيداع أموالهم كودائع فى البنوك وهذا بالطبع سوف يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع من الأسهم عن الكميات المطلوب شرائها مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار فى سوق الأسهم.
4- مخاطر التضخم، قد يحدث تضخم فى سوق ما من الأسواق مثل سوق العقارات، فى هذه الحالة فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار العقارات أعلى من معدل ارتفاع أسهمهم فى هذه الحالة، فإن المستثمرين يبيعون أسهمهم ويشترون العقارات ليستفيدوا من ارتفاع أسعارها، وهذا بدوره يؤدى إلى انخفاض فى أسعار الأسهم.
5- مخاطر السيولة: وهى تلك المخاطر التى ترتبط بعدم قدرة المستثمر بيع الأسهم أو السندات وتحويلها إلى سيولة نقدية فى وقت احتياجك إلى أموال نتيجة لعدم وجود طلب عليها.
ولمواجهة تلك المخاطر، ينصح تنويع الاستثمارات من أجل مزيد من التأمين، ويقصد بتنويع الاستثمارات توزيع أموالك على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار بدلا من استثمارها كلها فى مجال أو شركة واحدة عملا بالمثل القائم (لا تضع البيض كله فى سلة واحدة)، فأنت إذا وضعت أموالك كلها فى أسهم شركة واحدة، وحدث أن انخفض سعر سهم هذه الشركة فى البورصة، فإن هذا يعنى أن قيمة السهم استثماراتك سوف تنخفض.
وتعتمد سياسية تنويع الاستثمارات على مجموعة مختلفة من الأدوات المالية كالأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، كذلك أيضا التنويع بداخل كل مجموعة، فمثلا يمكن التنويع بداخل مجموعة الأسهم بحيث يتم توزيع الأموال المستثمرة من خلال شراء أسهم من مختلف القطاعات الاقتصادية، ولتحقيق أقصى فائدة من التنويع، لا بد أن يتم الجمع بين الأسهم ذات درجة المخاطر العالية والأسهم ذات المخاطر القليلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة