أفادت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، نجحت في ضبط كمية من المواد الغذائية بميناء الإسكندرية البحرى، أثناء محاولة تهريبها دون سداد الرسوم المستحقة عليها، والتى قُدرت بنحو 37,5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام "مصطفى إ." صاحب شركة توريدات عمومية في العامرية بالإسكندرية باستيراد رسالتين، وأخفى ضمن مشمولهما كميات كبيرة من المواد الغذائية "بقصد تهريبها" ، وذلك بالتواطؤ مع إثنين من موظفى مصلحة الجمارك "محددان".. حيث قام الموظفان بإستغلال طبيعة عملهما بالتربح من أعمال وظيفتهما والإضرار العمدى بالمال العام وذلك بالتلاعب فى الأوراق على وجه مخالف للحقيقة، بإثبات زوراً بأن الصنف هو ذاته الوارد بالمستندات المقدمة، مما تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف التى لم يتم إثباتها ، الأمر الذى يُضر بالمال العام وساهم فى إدخال بضائع مجهولة المصدر للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن صحة ما ورد من معلومات، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ مالى قدره ("37,425,600" سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وستمائة جنيه مصرى).