فى ظل التحديات التى تمر بها الدولة المصرية، ومساعى وجهود تحقيق الإصلاح الاقتصادى لتحقيق عملية التنمية الشاملة، توافق البرلمان مع الحكومة على أهمية مشاركة القطاع الخاص، وإزالة أى معوقات أمام هذه المشاركة لجذب الاستثمار، وفى هذا الإطار قامت الحكومة بإعداد تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات.
الحكومة أعلنت أن هذا التعديل يأتى فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤى إدخال هذه التعديلات التشريعية التى من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
ويتضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلاُ عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب احكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
أمين "أغلبية البرلمان": مشاركة القطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقا للإطار الدستورى والتشريعى المنضبط.
وأشار "السجينى"، إلى أن حجم الاحتياجات التى تحتاجها دولة بحجم مصر تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة كبير جدا، ولا يمكن لأى حكومة أن تفى بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، لاسيما أن كثيرا من التركيبات السكانية التى تعكس هذا العدد هى تركيبات قامت على تسكين عشوائى وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين، بعيدا عن المخططات العمرانية للدولة.
وتابع: "يتعين قبل إجراء أى تعديل على قانون 67 لسنة 2010 وهو من التشريعات التى صدرت ولم تلقَ تطبيقا فعالا على أرض الواقع، وبالتالى أى تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستورى إلى مرحلة التطبيق الفعلى على أرض الواقع، فنحن نرحب بها ونسقبلها استقبالا حسنا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان فسوف يعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون الهام فى ثوبه".
وأضاف أن مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط فى مجال البنية التحتية، فى إطار دستورى وتشريعى منضبط، هى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.
مدحت الشريف: مشاركة القطاع الخاص فى الخدمات العامة أمر إيجابى دون التأثير على المواطن
بدوره، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشاركة القطاع الخاص فى الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين مثل المرافق العامة وغيرها، إنه سبق إصدار قانون يخص ذلك قبل وجود مجلس النواب الحالى، والحس العام فى هذا التوقيت كان يتمثل فى أن يتم عمل خدمات المرافق فى المناطق المتطرفة والنائية التى لا تستطيع الدولة الوصول إليها من حيث التكلفة المادية ومد هذه الخدمات للمواطنين، وهذا فى حد ذاته عنصر إيجابى إذا كان هناك خدمات معينة لا تستطيع الدولة الوصول إليها، تكبد الدولة مبالغ كبيرة، من الممكن أن يطرح هذا الأمر بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، على أن نضمن أن يكون سعر الخدمة المقدم عادل، على الأقل يساوى سعر الخدمة التى تقدم للمواطن فى أى مكان، وفى نفس التوقيت لا تقل جودة الخدمة عن جودة أى خدمة تقدم فى مناطق أخرى.
وتابع "الشريف": "ما يهم المواطن هو وصول الخدمات إليه، ومع ارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة بعد عملية التعويم والإصلاح الاقتصادى وخلافه، فأصبح هناك عائد يكون مجزى فى بعض الأحيان فى إطار حسن الإدارة، لأن القطاع الخاص له أسلوب آخر فى الإدارة يختلف عن القطاع الحكومى، وهذا يرشد كثير من النفقات، وفى نفس التوقيت يشغل الكوادر الأكثر حرفية فى هذا المجال، وكل هذه النقاط إيجابية، المهم فى النهاية المواطن تصل إليه الخدمة بنفس سعر الخدمة التى تقدمها الحكومة، خاصة فى المناطق النائية والمتطرفة".
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تدرك جيدا حجم التحديات التى تواجهها، ولذلك تسعى الحكومة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى بناء مصر ودعم الاقتصاد.
وأضاف "الحسينى"، أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تنفيذ عملية التنمية الشاملة أمر ضرورى وواجب على الجميع الوقوف بجانب الوطن، ولابد أن تكون هذه المشاركة فى ضوء الضوابط الدستورية والتشريعية دون المساس بمصالح الوطن والمواطن، مشيدا بسعى الحكومة لتذليل العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص.
