شهد عام 2018 صدور 4 قوانين اقتصادية، بجانب تعديل بعض لوائح القوانين وقرارات رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ما دعم بيئة الاستثمار بشكل كبير.
وتضمن ملف الإصلاح التشريعى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، والذى نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتم صدور القانون رقم (4) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير هام فى تطوير إجراءات تأسيس الشركات
وصدور القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس.
وصدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وصدور القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
بجانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1939 لسنة 2018 بشأن تحديد ضوابط تقدير الحصص العينية المملوكة للدولة، أو لإحدى الهيئات العامة، أو شركة من شركات القطاع العام التى تدخل فى تكوين رأس مال الشركة المساهمة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 166 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 167 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 26 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين المنشأة بالقرار الوزارى رقم 24 لسنة 2018.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من القرارات الصادرة وفقآ لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 141 لسنة 2018 بشأن تشكيل مركز إدارة الأزمات بالوزارة.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 208 لسنة 2018 بشأن إنشاء وحدة متابعة وحل مشكلات لمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة