قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن بيانات التعداد الاقتصادى ونتائجه لن تتعارض مع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذى تراجعه وزارة المالية حاليا.
وأكدت "السعيد" فى تصريحات صحفية لها على هامش مؤتمر إعلان بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس، أن القانون لا يتطرق لعدد تلك المنشآت بقدر ما هو إطار عام ينظم هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن ما سيرصده التعداد الاقتصادى من أعداد وبيانات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساعد على تطبيق القانون، فالبيانات مكملة للقوانين والعكس صحيح أيضا، ولا يوجد تعارض بينهما.
ومن جانبه، قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك لجنة جارى تشكيلها لتجتمع فى منتصف يناير المقبل للاتفاق على مفهوم وتعريف محدد لمصطلح الاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف بركات فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر، أن خطورة هذا النوع من الاقتصاد ليست فقط فى عدم حصول الدولة على مستحقاتها من ضرائب وتأمينات، وإنما فى عدم خضوعه لأى رقابة، وهو ما قد يسبب مشاكل كثيرة لدى المستهلك المتعامل معهم.
وأكد رئيس الجهاز، أن دخول هذا القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة سيعود بالنفع على الدولة والمستهلك وصاحب النشاط الاقتصادى غير الرسنى أيضا، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير تحفيزات ودعم لهم، كتوفير ما يحتاجه من خامات على سبيل المثال.
وهو ما أكدته واتفقت معه الدكتورة هالة السعيد، موجهة رسالة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية قائلة: "احنا هنقف جنبك وهندعمك ودخولك المنظومة الرسمية هيفيدك وكمان الدولة هتستفيد".
