نجحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الارتقاء بمنظومة الاستثمار وتأسيس الشركات وحل منازعات المستمرين بجانب توقيع اتفاقيات دعم للتنمية فى مختلف القطاعات خلال عام 2018 الذي يمكن إطلاق لقب عام التنمية والاستثمار عليه فى ظل الانجازات العملاقة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
حيث وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال 2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك لدعم تنفيذ عدداً من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
و بلغت إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال هذا العام حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بالتنسيق من حكومات كل من دول: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومجموعة من شركاء التنمية وهي: المفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقى والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ففى قطاع البنية التحتية والإسكان والمرافق ،وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة سحر نصر ،6 مشروعات في قطاع البنية التحتية وبالأخص لتمويل مشروعات الصرف الصحي بقيمة 1,3 مليار دولار.
ساهم في التمويل كل من: البنك الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الإفريقى صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق معاً لتنمية أفريقيا.
وتهدف المشروعات المتفق عليها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه لمصارف مثل بحر البقر، بالإضافة إلي معالجة الصرف الصحي بالفيوم، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بأبورواش، وإعادة تأهيل محطات الري والصرف وهو ما سيساعد علي تحسن الإنتاج الزراعي.
وتأتي النسبة الأكبر من قيمة هذا التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروعي "معالجة الصرف الصحي بالفيوم" و"تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" بقيمة 449 مليون دولار.
كما وقعت الوزارة خلال هذا العام إجمالي منح بقيمة بلغت 85 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعات البنية التحتية، لتنفيذ عدد (2) مشروع بهدف تحسين البنية الأساسية في محافظات الصعيد والمناطق المتأثرة بالهجرة الشرعية.
وفى قطاع التعليم والبحث العلمي: دعمت الوزارة قطاع التعليم بمشروعين في قطاع التعليم بقيمة 676 مليون دولار مع كل من البنك الدولي والحكومة اليابانية.
حيث تهدف مشروعات هذا القطاع إلي تحسين ظروف التعليم في المدارس الحكومية، والاستفادة من نظم ومناهج التعليم اليابانية بما يتفق مع تحقيق أهداف محور التعليم في استراتيجية مصر 2030.
ويساهم البنك الدولي فيه بالنسبة الأكبر بمبلغ 500 مليون دولار بمشروع " دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي".
ودعمت الوزارة قطاع التعليم خلال العام باتفاقيات منح بلغت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي لتنفيذ 5 مشروعات في مجالات أهمها: تنفيذ المبادرات المشتركة المصرية الأمريكية توفير الأجهزة والمعدات للمعاهد البحثية "معهد تيودور بلهارس" وتطوير نظام التعليم عن بعد.
وفى قطاع الصحة: دعمت الوزارة قطاع الصحة من خلال دعم مشروع "دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية"، بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي.
حيث يهدف هذا المشروع إلي تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي C.
ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال هذا العام إجمالي منح بقيمة بلغت 35.3 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ 3 مشروعات تهدف إلى تحسين قطاع الصحة في مصر.
وبالنسبة لقطاع الزراعة والري:دعمت الوزارة قطاع الزراعة والري بقيمة 53.2 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تأهيل محطات الري والصرف"، وذلك عبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
كما قامت الوزارة بتوفير منح بإجمالي 3.5 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعين لاستكمال تنفيذ اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخل صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ولدراسة جدوى زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.
وفى قطاع دعم الطاقة: وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال هذا العام إجمالي 3 مشروعات في قطاع الطاقة ليتم تمويلها بقيمة 544 مليون دولار ،تم تمويل هذه المشروعات من خلال اتفاقيات مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي.
وتهدف المشروعات المتفق عليها الي زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإلى الاسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة.
وبالنسبة لقطاع النقل والمواصلات: دعمت الوزارة قطاع النقل والمواصلات هذا العام من خلال توقيع 6 مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودولة الصين.
و تهدف هذه المشروعات إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية، وخدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء. وتأتي أكبر مساهمة من حكومة الصين لمشروع "القطار الكهربائي" والذي يربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الادارية الجديدة، بقيمة 724.3 مليون دولار.
ويهدف مشروع "القطار الكهربائي" إلى ربط المدن الجديدة بالمدن الصناعية وإلى توفير فرص عمل لقطاع عريض من المواطنين.
كما قامت الوزارة بتوفير تمويلات منح بلغت في الإجمالي 26.3 مليون دولار أمريكي لدعم وتنفيذ 6 مشروعات في مجالات متعددة منها دعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية والجذرية للهجرة، ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى حفظ وتجمع التراث القبطي ورفع الوعي المجتمعي به.
وحول ملف الإصلاح الادارى والتشريعي وبناء المؤسسات قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية
كما تم تفعيل التوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، وتوفيراً للوقت والجهد اللازمين لإنهاء تلك الخدمات، وتفعيلاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو تفعيل إجراءات التأسيس الإلكتروني.
كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.
وتم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 123 لسنة 2018. وتختص الوحدة بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثاً لمتابعة نشاطها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجها. وتساهم هذه الآلية في ضمان استدامة هذه الكيانات وسرعة رصد المعوقات التي قد تواجههم فيما يعزز سهولة أداء الأعمال.
وفيما يتعلق بملف الإصلاح التشريعى تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، والذى نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتم صدور القانون رقم (4) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير هام في تطوير إجراءات تأسيس الشركات
وصدور القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس.
وصدور القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وصدور القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
بجانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1939 لسنة 2018 بشأن تحديد ضوابط تقدير الحصص العينية المملوكة للدولة، أو لإحدى الهيئات العامة، أو شركة من شركات القطاع العام التى تدخل فى تكوين رأس مال الشركة المساهمة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 166 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 167 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 26 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين المنشأة بالقر ار الوزارى رقم 24 لسنة 2018.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من القرارات الصادرة وفقآ لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية .
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 141 لسنة 2018 بشأن تشكيل مركز إدارة الأزمات بالوزارة.
وقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 208 لسنة 2018 بشأن إنشاء وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين.
وتم إطلاق برنامج تنمية الوعى الاستثماري ودعم ريادة الأعمال
ويتضمن هذا البرنامج تأسيس منصة شاملة تهدف إلي تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال أربع ركائز أساسية هي التمويل، تأهيل رواد الأعمال، مراكز خدمة ريادة الأعمال، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
وترتكز المبادرة على المحاور التالية:
المحور الأول : دعم تمويل الشركات الناشئة بهدف تقديم حزم متكاملة من الدعم للشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم والاستثمار في الشركات الناشئة بدعم مادي يتراوح بين ١٠٠-٥٠٠ ألف جنيه مصري.
المحور الثاني: التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال تقديم حزم من الدورات التتدريبية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار
المحور الثالث: الإرشاد والتوجية وذلك لتقديم خدمات الإرشاد والتوجية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار
المحور الرابع: توفير مساحة عمل لرواد الأعمال بهدف تطوير أفكارهم والاجتماع بأعضاء الفريق ولقاء رواد أعمال آخرين وتبادل الخبرات وتم استضافة ١٥٠ رائد ورائدة اعمال حتي الآن.
وفيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين والقضاء على معوقات الاستثمار ،تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام المادة (85) من قانون الاستثمار تختص بالنظر في الشكاوى أو المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتتولي رئاسة الأمانة الفنية للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتقوم الأمانة الفنية للجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار وهو الأمر الذى يساعد على سرعة الفصل في المنازعات بالمقارنة بالتقاضي أمام المحاكم، حيث ألزم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بالبت في المنازعة خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء سماع أطراف النزاع وتقديم وجهات نظرهم.
وبلغ إجمالي عدد الموضوعات التي فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الفترة من يناير 2018 حتى أكتوبر 2018 (361) منازعة، تم الفصل في عدد 109 منها لصالح المستثمر، وتم اعتماد عدد 12 تسوية ودية، وانتهت 16 منازعة بالتنازل، بإجمالي قيمة تقديرية للمنازعات المعروضة 17,2 مليار جنيه تقريباً.
وحول ملف الترويج للمشروعات القومية وجذب الاستثمارات ،أسفرت جهود قطاع الترويج عن عدد من النتائج الايجابية على صعيد ضخ الاستثمارات الجديدة او التوسع في القائم منها،
من الدول الأوروبية: تم تأسيس 31 شركة في مختلف القطاعات ،بالإضافة إلى التوسع فى 17 شركة قائمة.
من دول الشرق الأوسط : تم تأسيس 32 شركة في مختلف القطاعات والتوسع فى 10 شركات.
من دول أسيا : تم تأسيس 3 شركة ، والتوسع فى11 شركة .
من الأمريكتين : تم التوسع في 9 شركات.
وفيما يتعلق بتحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report 2019
حيث أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing Business Report تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"، وبذلك تكون مصر قد حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقدم 30 مركزا ، لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضى، بالإضافة إلي تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز.
وقد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات وهي: تأسيس الشركات، الحصول علي الائتمان، حماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة