قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل منشكلة التسويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى.
وأضاف "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة أخطرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى 10 نوفمبر الماضى، بموافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الذين تعرضوا لعائق أمام تسويتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، وتذليل كل العقبات، وذلك فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، لأن بعض مواد اللائحة تتعارض مع نصوص القانون.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستتابع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما تم بشأن تعديلات اللائحة، وطالب بأن تعرض هذه المواد على اللجنة قبل إقرارها.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال اجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان فى شهر نوفمبر الماضى، البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.
وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره، وإضافة مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى.
