قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score ، إنه مع بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير التمويلى، تقدمت مصر 30 مركزًا فى مؤشر الحصول على الائتمان.
وأكد محمد كفافى، أن السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى " تقرير ممارسة الأعمال Doing Business" وبالتحديد فيما يخص مؤشر "الحصول على الائتمان Getting Credit" وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى 20%، من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 وأصبح السجل المصرى للضمانات المنقولة الآن الثانى بالمنطقة العربية والرابع إفريقيا والسابع والأربعون على مستوى العالم.
وقامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والمسئولة عن إدارة وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة، بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر بمجموع 58 جهة وبلغت عدد الإشهارات بالسجل المصرى للضمانات المنقولة Egyptian Collateral Registry فى منتصف ديسمبر 2018 إلى 19,757 إشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه.
والسجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها، وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول، واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
والبيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات وتوفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة – سبع أيام فى الأسبوع.
وفى إطار المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن منطلق رؤية الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score فى طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية سعيا لممارسة دورها بأنها الشريك المؤتمن فى تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية فقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) ومعد خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصرى وفى اطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى فى فبراير 2018.
ويتيح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading قاعدة متكاملة من البيانات الاجمالية للسوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وصل عدد البنوك المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 الى 16 بنك.
وتهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة (Industry Norm & Benchmark) من البيانات الاجمالية للسوق المصرى يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من قبَل الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية لكل صناعة اعتمادا على بيانات فعلية من السوق المصري، وكذا المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة