أكد النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء لم يحدد سنة معينة يبدأ فيها التصالح، مشيرا إلى أن إجراءات التصالح تتم مع الأبنية المخالفة التى تم بنائها قبل إقرار القانون، أما الأبنية المخالفة التى تم إنشاؤها بعد إقرار القانون فلابد من تطبيق القانون عليها.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون سيشمل المنشآت والأبنية التى تم إنشاءها خلال فترة الفوضى التى شهدتها مصر قبل 2013، حيث يتم التصالح مع أصحابها وفقا للمعايير والبنود التى سينص عليها القانون.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح سيكون بشروط، فإذا كان المبنى غير مطابق للمواصفات تماما فلابد من هدمه، أما إذا كان مطابق للمواصفات ولكن هناك أدوار مخالفة فيتم التصالح عليها.
