ألقت الجلسة الأولى من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف» فى دورته الخامسة، الضوء على أبرز العقبات والتحديات التى تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهرباية فى مصر، وكيفية التغلب عليها من منظور القطاعين الحكومى والخاص.
وركزت الجلسة على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص فى تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل، وخلق حوافز للصناعة بهدف خفض التكلفة، بخلاف أساليب إقناع المستهلكين بتنفيذ قرارات الشراء والتوسع فى استخدامها.
وقال حليم أبو سيف أستاذ العلاقات العامة فى جامعةMIU، والذى أدار الجلسة الأولى بالمؤتمر، إن السيارات الكهربائية قصة حيوية وتُمثل موضوع الساعة فى الآونة الأخيرة، ولدينا الكثير من الأسئلة عن مستقبلها فى مصر، ومدى تجهيزات البنية التحية لخلق قاعدة أساسية لها، اضافة إلى استعدادات الشركات للاستثمار فى هذا المجال.
وأعطى "أبوسيف" الكلمة لمصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة والذى حضر نيابة عن وزيرة البيئة، للحديث عن فرص ومستقبل الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية.
وقال مُراد: الدراسات العالمية أثبتت أن قطاع النقل مسئول عن ثلث الغازات المتسببة فى الاحتباس الحرارى، وكذلك فى مصر، ينتج الاحتباس عن نوعية المركبات والوقود والكثافة المرورية، وعدم وجود سياسات واضحة فيما يخص التعامل مع المرور بشكل عام.
وأوضح أن سياسات وزارة البيئة فى هذا الخصوص، اعتبرت أن وسائل النقل بصفة عامة تأخذ حيزا كبيرا من الملوثات الأساسية للبيئة، وهو ما يوضح أهمية تطبيق سياسة النقل الكهربائى.
لفت إلى أن الأتوبيس الذى يعمل بالبنزين بالمقارنة مع مثيله الكهربائى ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا، والعمل من خلال سيارات كهربائية سيكون ذو جدوى اقتصادية للحد من آثار الانبعاثات الضارة.
وأشار إلى أن الملوثات تؤثر أساسًا على الصحة العامة، وبالتالى ارتفاع فاتورة العلاج ضدها، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية فى النقل سياسة أساسية للوزارة فى الفترة الأخيرة.
وذكر أن الهيئة العامة للنقل فى الإسكندرية، اتخذت قرارًا فريدًا باستيراد أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، والوزارة تدعمه بصورة رئيسية عن غيره من وسائل النقل والمواصلات.
وأضاف أن الأتوبيس التقليدى يقطع مسافات 40 ألف كيلو على مدار العام، ويستهلك فى المتوسط نحو 5 آلاف لتر، وهو ما يوضح حجم الأضرار الناتجة عنه.
وناقش تامر فريد حجازى، مدير عام دراسات وبحوث الطاقة فى وزارة الكهرباء، حلم السوق المصرى فى إنتاج سيارة كهربائية مصرية، والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال حجازى: مصر جميعها شعرت بالوضع السيئ بالنسبة لأزمة الطاقة الكهربائية فى الفترة بين 2008 و2014، وأصبح الوضع حاليًا أفضل من خلال المشروعات الإنتاجية المتعددة التى عملت عليها الوزارة فى الفترة الأخيرة.
وأضاف: يهم الوزارة أن تتعرف على حجم وعدد السيارات الكهربائية المزمع دخولها للسوق المصرى، للقدرة على تحديد حجم وشكل الخدمات اللازمة لها من خلال الشبكة الرئيسية، أو محطات شحن متخصصة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة حجم إنتاجية الطاقة المتجددة فى الفترة المقبلة لتمثل 42% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر، وهذا سيساهم بالتأكيد فى قطاع السيارات الكهربائية.
وقال كوهى مايدا، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إن عصر السيارات الكهربائية قادم بقوة، ومع تزايد عدد السكان عالميًا ارتفعت معدلات شراء السيارات ليبلغ مؤخرًا 1.3 مليار سيارة.
وأضاف: فى النهاية نحتاج لحل أكيد فى الفترة المقبلة لأعداد السيارات، خاصة وأن الطاقة الحفرية ملوثة ومُكلفة وتُحدث ضوضاء، ونحتاج لتطوير تكنولوجيا العمل بصورة سريعة.
لفت إلى إطلاق شركة نيسان العالمية، أول سيارة كهربائية فى العام 2010، وباعت نحو 38 ألف سيارة حول العام منذ ذلك الحين، وهى أفضل أرقام للمبيعات عالميًا فى هذا الشأن، وذلك من خلال الخبرة التى تملكها فى القطاع.
أشار إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة، و"نيسان" تملكها، ومؤخرًا درست خطة للمشروعات الجديدة، حتى العام 2022، وتهدف لتحقيق مبيعات من السيارات الكهربائية تصل إلى مليون سيارة حول العالم، مضيفاً "هذا تحد كبير، فهى قادرة على تخطيه".
وأوضح: نيسان باعت الكثير من السيارات الكهربائية فى أسواق أوروبا واليابان والصين، وتتوسع حاليًا فى 8 بلدن بأمركيا اللاتينية، ومصر سوق واعدة بالنسبة لها، ونحاول تقديم سيارات قوية تناسب المستهلكين، وهذا تحدى كبير، لكن الشركة تريد تحقيق نجاحات أكبر، لذا ستعمل من خلال خطط واضحة وجدية.
وأضاف: حينما أطلقت نيسان الجيل الأول من السيارات الكهربائية، كانت تسير ببطارية تكفى لمسافة 100 كيلو متر، ومع تطوير الأبحاث والتكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة، وصلت كفاءة البطاريات إلى 400 كيلو متر. متابعا : «مسئولية شركة نيسان هى توسعة حجم الأعمال حول العالم، وهى تملك الكثير من التكنولوجيا لتحقيق ذلك».
لفت إلى أن «البنية التحية» لا تقتصر على الطرق فقط، فالعميل يجب أن يكون لديه أماكن للشحن فى المنازل بالضبط مثل الهواتف المحمولة، على أن يتم تركيبها فى الجراجات. موضحا "كان علينا خلق نظام بيئى جيد فى الصين، خاصة وأن تكلفة السيارات الكهربائية مرتفعة، وتبدأ من 200 ألف جنيه مصري، ولذا مصر تحتاج لدعم وحوافز لإطلاق السيارات بأسعار يستطيع من خلالها المستهلك تقبله وتنفيذ عقد الشراء». وعلينا تغيير عقلية وفكر المستهلك، وما قمنا به هو تأجير السيارات الكهربائية أسبوعين للعمل كتجربة، خاصة وأن التجربة أهم بكثير من الشرح المنطقي، ويجب أن يتم تطبيق ذلك فى مصر.
لفت إلى ضرورة الاهتمام بفكر المرأة، فهى فى الصين لها شخصية أقوى من الرجل، ويكون عليها عامل كبير فى تنفيذ قرار الشراء، وأعتقد أن الوضع فى مصر مُشابه للصين".
من جانبه ناقش كريم النجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان، الفترة الانتقالية بين العمل بسيارات البنزين والسيارات الكهربائية، وأيضًا إعادة تدوير وتصدير البطاريات المُستهلكة.
وقال النجار: «يجب أن نتفق على أن صناعة السيارات ستتجه للكهرباء، وهذا قولًا واحدًا لا تغيير فيه، حيث بدأت بالديزل، ومن ثم تعمل حاليًا بالبنزين، وبالتأكيد ستصل مرحلة الكهرباء قريبًا».
أوضح أن الإختلاف حاليًا هو فى تحديد وقتًا بعينه للعمل بالسيارات الكهربائية بصورة رسمية وشائعة فى مصر، فهى فى كل الأحوال ستدخل السوق وسيتم العمل بها أن عاجلًا أو آجلًا.
لفت إلى أن التحدى الحقيقى فى القطاع وعملية دخولها السوق، هو البطاريات وإنتاجها بكميات كبيرة، وكيفية التحلص منها عبر إعادة الإستخدام، وإذا تم وضع خطة لذلك فستقل الفترة الإنتقالية التى ستقضيها السوق قبل العمل بالسيارات الكهربائية.
أضاف: «كما أن الفترة الإنتقالية للتحول إلى العمل بالسيارات الكهرباية التى حددتها الدولة طويلة، ويجب العمل على تقصيرها من خلال حل التحديات الخاصة بالبطاريات».
ذكر أن شركة «فولكس فاجن» العالمية للسيارات تستهدف أن تكون أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية عالميًأ فى العام 2030، وهى رؤية طموحة، ولديهم فكر جيد فى هذا الشأن.
أوضح أن تطوير تكولوجيا السيارات الكهربائية، يسمح بالسير دون قائد، ولهذا لن يحتاج الأفراد لرخص قيادة، وبالتالى ستقل نسبة الحوادث على الطرق، والتى دائمًا ما يتدخل فيها العنصر البشرى بصورة أو بأخرى.
أضاف: «بالنسبة لمصر، فلدينا كشركة كيان خطة طموحة تبدأ فى العام 2020، سيكون جزء منها توفير سيارات كهرباء، وسيتم ذلك من خلال التعاون مع وزارتا البيئة والكهرباء لخلق بنية تحتية للشحن، وحل كافة التحديات التى تواجه إحداث طفرة فى هذا المجال».
نوه عن أهمية الإلتفات إلى الجزئية الأخطر فى السيارات الكهربائية، وتظهر من خلال البطاريات، حيث يستلزم ذلك خبرة وتدريبات كافية للتعامل معها، فمن الممكن أن تحترق البطارية بصورة فجائية، ما يتسبب فى هلاك الأرواح.
ذكر أن التعاون مع وزارة البيئة، لعمل دراسة حول السيارات المتهالكة لوقف العمل بها، فهى تستهلك كميات أكبر من الوقود بالمقارنة مع السيارات المُحدثة، وبالتالى أضرارها البيئية أعلى، وأيضًا لها مخاطر على اقتصاديات الدولة بشأن الصحة العامة واستهلاك الوقود.
وناقش محمد الغزالي، مدير تسويق شركة بى ام دابليو، رؤية الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، والتحديات التى تواجه عمل السيارات الكهربائية فى مصر.
وقال الغزالي، أن البراند «BMWI» سينطلق بداية العام المقبل، ونعمل من العام 2016 للتحضير له، وذلك من خلال التعاون مع وزارات الكهرباء والبيئة والصناعة، والشركات العاملة فى القطاع.
أشار إلى أن الوعى هو العامل الأساسى لتطوير صناعة السيارات فى مصر والقدرة على تطويرها فى الفترة المقبلة، كما حدث تمامًا فى بداية إنتاج السيارات عالميًا.
أشار إلى التحديات التى واجهت القطاع فى العامين الأخيرين، وأبرزها إقامة بنية تحتية جيدة من خلال نقاط الشحن، بوضع نظام واضح لإنشاء شبكة متكاملة فى المحافظات المختلفة، وخاصة على الطرق الرئيسية.
أضاف: «هناك معلومات عن إنشاء شركة وطنية لشحن سيارات الكهرباء، وإذا حدث ذلك سيمثل نقلة نوعية فى صناعة السيارات الكهربائية، وسيجعلها تتفوق على سيارات البنزين».
أشار إلى تقدم شركة «BMW» فى مصر بطلب إلى مجلس النواب بشأن قانون المرور، وأهمية إدراج سيارات الكهرباء به، وعمل بنود ترخيص، من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة، وهو ما يمثل الإعتراف بالسيارات الكهربائية رسميًا.
أشار إلى أن التحدى الثانى هو «المستهلك»، والذى سيكون يمثابة المحفز للشركة على استيراد السيارة، خاصة وأن ارتفاع الأسعار عالميًا قد يُمثل عائق كبير فى ذلك الشأن.
لفت إلى أهمية تقديم حوافز حكومية جيدة وقوية كفاية لتشجيع الشركات العاملة فى القطاع على تطوير تلك التكنولوجيا وبنيتها التحتية لخفض التكلفة والقدرة على إحداث رواج لها بين المستهلكين بالمقارنة مع سيارات البنزين.
قال مدحت فايق، نائب رئيس شركة "ايه بى بي" شمال ووسط أفريقيا، وعضو مجلس إدارة شركة ايه بى بى مصر، أن توافر نقاط الشحن، هو العنصر الأهم فى منظومة السيارات الكهربائية.
أوضح أن الربع الأول من العام المقبل ستتخطى عدد النقاط نحو 50 نقطة شحن، من خلال شركة «إيه بى بى _مصر»، وقد بدأت الشركة فى العام 2010 العمل عليها.
نوه عن شراكة بين «إيه بى بى _مصر»، مع شركة «فورميلا»، بهدف التقرب من مصنعى السيارات والبطاريات، وأصبح لديها تكنولوجيا جيدة تتناسب مع مختلف المؤسسات، ولدينا حاليًا اصناف عدة من الشواحن بقدرات متفاوتة.
لفت إلى تصنيع شواحن منزلية تستطيع شحن البطارية بين ساعتين و8 ساعات، وشواحن سريعة يمكن تركيبها فى المولات، وتصل إلى 40 دقيقة شحن، وهناك نقاط يتم توريدها حاليًا بفترات شحن بين 10 و20 دقيقة للوصول إلى 100% «Full Batry»، ومن المزمع استيراد شواحن للأتوبيسات كشاحنات نقل كبيرة.
أضاف: «الشركة تستهدف خطة عمل لتدريب وتجهيز مهندسين لصيانة الشواحن على الطرق حال حدوث أية أضرار بها، بخلاف تطبيق إليكترونى للتعريف بنقاط الشحن على الطريق يعمل بنظام الحجز المسبق والسيارة على الطريق".
أشار إلى أن جميع العوامل السابق ذكرها ستساعد فى تطوير منظومة السيارات الكهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الجديدة التى تعمل عليها الشركة حاليًا.
وفتح حليم ابو سيف باب الأسئلة للحضور، وكانت البداية متعلقة بالحوافز التى ممكن أن تقدمها الحكومة لدعم السيارات الكهربائية.
وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، أن الوزارة طالبت وزارة المالية بإعفاء جميع أنواع المركبات الكهربائية من الجمارك وليس السيارات فقط.
وأضاف مراد أنه لا يوجد ميزة لاستيراد السيارات الكهربائية بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بداية من العام المقبل، وأن طلب الوزارة يشمل مركبات النقل الجماعى والدراجات الكهربائية لمساهمتها فى خفض التلوث البيئي.
وتداخل كريم النجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، فى الحديث، قائلا أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل بعد إلغاء الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مرهون بالمعطيات التى ستواجه القطاع خلال عام 2019.
وأضاف أن بعض التغيرات ستواجه قطاع السيارات الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركى لبعض السلع التى وصفتها وزارة المالية بـ "الاستفزازية" ومن بينها السيارات إلى 17.97 جنيه.
وأوضح أنه بالرغم من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية إلا أن بعض بنود التكلفة ومن بينها ضريبة المبيعات ارتفعت نتيجة زيادة الضرائب بعد تحرير الدولار الجمركي.
