أعلن السيد الشريف ،وكيل مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ" التجارب السريرية" ، ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، والذى كان قد أحيل للبرلمان بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده.
ويرصد "اليوم السابع "، أبرز ملاحظات رئيس الجمهورية على هذا القانون :
- استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع، بعد ورود رسائل عدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية.
- وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.
- تحفظ على تشكيل المجلس الأعلى نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات.
- الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية.
- المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
- اعتبر حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.
- القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.
.jpg)
