كعادتها عادت قطر للمتاجرة بالقضية الفلسطينية واستخدام ملف قطاع غزة لتحقيق مكاسب شخصية عبر التودد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإٍسرائيل، وسعيها لتعزيز التنسيق والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلى بذريعة تحسين الأوضاع فى قطاع غزة.
التحركات القطرية التى جرت مؤخرا فى قطاع غزة أثارت غضبا كبيرا من قبل السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية بسبب أموال الدوحة التى ترسخ الانقسام فى غزة، وقال موقع واللا الإخبارى الإسرائيلى، اليوم الخميس، إن قطر طلبت من إسرائيل مؤخرا أن تعلن بشكل علنى دعمها للجهود التى تبذلها لتحسين الوضع فى قطاع غزة، كشرط لتحويل الدفعة الثانية من الأموال إلى غزة.
وأكد الموقع الإسرائيلى أن التغريدة التى أدلى بها السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة رون ديرمر والتى وصفت بـ "المفاجئة"، كانت نتيجة للطلب القطرى، مشيرا إلى أن سفارة قطر فى بلجيكا وأمريكا أعادت نشر تلك التغريدة التى شكر فيها ديرمر قطر على جهودها فى غزة وأنه يأمل فى التوصل لاتفاق طويل الأمد.
وقالت مصادر إسرائيلية ان الدوحة تريد دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة.
وأشار الموقع، إلى سفارات قطر حين أعادت نشر التغريدة للسفير الإسرائيلى فى واشنطن، كتبت "قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة وتعمل يدا بيد مع إسرائيل والأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين".
بدوره قال رئيس المكتب الإعلامى فى مفوضية التعبئة والتنظيم فى حركة فتح منير الجاغوب، أن آلية ادخال الأموال القطرية عبر دولة دولة الاحتلال إلى حركة حماس فى قطاع غزة مرفوض فلسطينيا ويسئ للشعب والقضية الفلسطينية، موضحًا أن أى مساعدات تدفع للشعب الفلسطينى يجب ألا تكون مشروطة بحالة أمنية "صورة هوية، بصمة، ورقم هاتف".
وأكد الجاغوب وجود قنوات واضحة لدفع المساعدات إلى الشعب الفلسطينى متمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن توزيعها يتم عبر أرقام حسابات فى البنوك، وفق ما هو معمول به قانونيًا، دون الحصول على صورة هوية وبصمة ورقم الهاتف الشخصى.
ووصف الجاغوب ما حدث خلال آلية نقل وتوزيع الأموال بأنه مرفوض فلسطينيا، حيث يذهب في اتجاه أمنى بحت، وليس له علاقة بمساعدات انسانية للشعب الفلسطينى، مشددا على أن الآلية تشكل خطرًا أمنيا على الشعب الفلسطينى بأكمله داخل القطاع.
واستهجن الجاغوب، آلية التوزيع فى القطاع، مشيرًا إلى أن المستفيد من منحة الأموال القطرية هم فقط عناصر حركة حماس، والمحسوبين عليهم، وعائلاتهم، دون أن يسجل استفادة للحالات الانسانية والفقيرة من الشعب الفلسطينى داخل القطاع.
ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، توزع المساعدات على الجميع دون استثناء، أو تحديد، "لكل الفصائل والتوجهات السياسية" مبينا أنها مساعدات تأتى للكل الفلسطينى، وتوزع على الجميع حسب الحاجة ودرجة الفقر.
وحذَّر حركة حماس من أن الآلية التى تتم عبرها توزيع الأموال القطرية، تعد خطيرة جدًا، وأشار إلى أن حماس دخلت بالموافقة عليها فى منعطف خطير، ويجب الانتباه له.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأموال القطرية ستنقل خلال أيام إلى حركة حماس فى قطاع غزة ، مشيرة إلى أن جمهور المستوطنين يشعر بالرضا عن أداء السفير القطرى محمد العمادى، الذى أشرف شخصيًا على تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة عبر دولة الاحتلال، وبموافقة من حكومة اليمين الاسرائيلية المتطرفة.
وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الآلية القطرية لادخال الأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة، باتت مقبولة لدى جميع المستوطنين وغالبية القيادات السياسية فى دولة الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضحت القناة كل موظف أو فقير مستفيد يبصم على ورقة استلام ويضع اسمه كاملا ورقم هاتفه وهويته ويتم نقل نسخة من تلك الأوراق إلى الجهات الأمنية فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
وأثارت عملية نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة استياء كبير من الأوساط القيادية فى حركة فتح.
يذكر أن الإعلام الإسرائيلى قد نشر يوم الثامن من نوفمبر الماضى ، صور حقائب للمنحة القطرية التى وصلت قطاع غزة تحتوى على 15 مليون دولار دخلت مع السفير القطرى محمد العمادى عن طريق معبر بيت حانون.
بدوره قال النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، محمد دحلان، إن حجم الخراب الذى ارتكبته قطر فى الوطن العربى يحتاج للمساءلة، مؤكداً أنه لا يتأثر بالأكاذيب التى تبثها قطر عنه.
وأكد دحلان فى مقابلة مع قناة "العربية" أن قطر ساهمت فى الانقسام الفلسطينى منذ البداية، مشيراً إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للأونروا خلال 9 سنوات.
وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس، لافتاً إلى أن قرار المصالحة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ثم حركة حماس.
وطالب دحلان الرئيس الفلسطينى بالتوجه إلى غزة والشعب سيستقبله بترحاب.
وكانت قد كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى النقاب، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، أصر فى الأشهر الماضية على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سرا، أو أن يتم عقد لقاء مع وزير الخارجية القطرى، مشيرة إلى أن القطريين أرسلوا من خلال وسطاء طلبات لترتيب لقاء بين تميم، ونتنياهو، لبحث اقتراح قطرى للتهدئة فى قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى مطلع شهر مايو الماضى، تلقى رسالة خطية من وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، عبر وسيطين يهوديين من فرنسا؛ لوقف الاحتجاجات الفلسطينية فى غزة على قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فإن المساعى القطرية لم تتوقف.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، بعث بالرسالة بواسطة اثنين من المقربين اليه، رجل الاعمال الفرنسى اليهودى فيليب سولومون والحاخام افراهام مويال، اللذان توجها بدورهما الى سفير اسرائيل لليونسكو حينها فى باريس، كرمل شاما هكوه، وشملت الرسالة اقتراح لتجنب التصعيد المتوقع بالعنف فى غزة حول افتتاح السفارة الامريكية فى القدس.
وأبلغ شاما هكوهن وزارة الخارجية ومكتب نتنياهو بالرسالة، واقترحت قطر إجراء مكالمة هاتفية بين آل ثانى ونتنياهو، ولكن رفضت اسرائيل ذلك، وطلبت بدلا عن ذلك إلى اقتراح مكتوب.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "الاقتراح القطرى تضمن موافقة جميع الفصائل فى غزة على وقف العنف مقابل برنامج لتحسين البنية التحتية والكهرباء والبنية التحتية للصرف الصحى فى غزة وإنشاء بنى تحتية تجارية من خلال الميناء أو المطار فى غزة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة