أعربت وزارة الخارجية، فى بيان، عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفى الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وإدعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة فى مجال الإسكان.
وقالت الوزارة فى بيانها: "لقد دعت مصر المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك فى إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية فى التعامل مع التحديات التى تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات فى اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".
وأضافت الخارجية "قد تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، فى دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاء وساترا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأية جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان فى مصر، وعدم توفير أية بيانات عن إدعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية".
واستطردت "فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة فى توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية فى سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتى كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة".
ورغم ما أطلعت عليه المقررة الخاصة فى لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر. فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعل فى زمن قياسى، وجارى الانتهاء من 300 ألف آخرين، لتلبية احتياجات محدودى الدخل وفقا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة، فضلا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، فى إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية. هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظا على أرواح قاطنيها، مع الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادى العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.
ومن هذا المنطلق، فأن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم.
كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلا وموضوعا ويُعد تجاوزا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية فى متابعته عن كثب وصولا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذا فى الاعتبار أن منصب دولى كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.
