يعد قانون التصالح فى المخالفات من القوانين الهامة المرتقب صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأنه يخص شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، وفى إطار حرص لجنة الإسكان على خروج القانون للنور جاذبا للمواطنين ستكون هناك إمكانية تقسيط المخالفة وهذا ما ستنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى هذا الإطار قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب بتقسيط قيمة المخالفة على أن يتم ذكر التفاصيل فى اللائحة التنفيذية عقب إقرار القانون، وذلك تمشيا مع فلسفة القانون وهى التخفيف عن المواطنين وجذبهم للتصالح.
وأشار الحصى لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يهدف للقضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، وسيتم تنظيم عملية استخراج تراخيص البناء وذلك من خلال تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لمنع المخالفة مرة أخرى، لافتا إلى أن قانون التصالح فى المخالفات سيطبق لمدة زمنية حوالى 10 شهور على المواطنين تقنين اوضاعهم خلال هذه المدة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه وفقا للقانون سيتم تشيكل لجنة فنية أو أكثر بكل جهة إدارية مختصة، ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم فحص.
وهذا ما أكده النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، الذى قال إن اللجنة سيكون لها دور فى وضع اللائحة التنفيذية، ومن أبرز موادها ان يتم تقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين لتقنين اوضاعهم وفقا للقانون الجديد، الذى يسعى جميع النواب أن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح سبق وأن شهدت العديد من المناقشات والمقترحات وتم التوصل لصيغة تصب فى إطار كل الأراء وتراعى كل الفئات حيث نصت على "تختص لجنه مشكله ف فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه ‘ من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017".
هذا وكان قد اقترح النائب معتز محمود، تقسيط القيمة التى سيتم الاتفاق عليها نظير التصالح فى مخالفات البناء.
وقال محمود، إن التصالح فى المخالفات من التشريعات التى حرصت اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية على سرعة خروجها للنور حيث استغرق العديد من النقاشات سواء داخل الوزارة فى حضور مجموعة من النواب أو فى مقر اللجنة بالبرلمان وذلك بحضور كل الأطراف المعنية من أجل خروج القانون للنور.
وشدد رئيس لجنة الإسكان السابق، على أهمية أن تكون القيمة فى متناول المواطن محدود الدخل وعلى أن يتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد خاصة وأن هناك العديد من هذه الحالات خالفت لعدم وجود بديل مضيفا:"لابد من وضعهم فى الاعتبار وتقسيط قيمة المخالفة على خمس سنوات حد اقصى للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لجذبهم للاقبال على التصالح وحتى لا يلاقى القانون مصير قانون الضريبة العقارية الحالى".
