قرّر مكتب الادعاء العام فى طوكيو توجيه الاتّهام إلى كارلوس غصن المشتبه فى إخفائه جزءًا من دخله، وكذلك إلى مجموعة "نيسان" بصفتها كيانا قانونيّا، بحسب ما أفادت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية الجمعة.
ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتّهام إلى غصن اعتبارا من الإثنين، فى نهاية فترة احتجازه. وهو كان أوقِفَ فى 19 نوفمبر فى طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.
وغصن الذى ينفى ارتكاب مخالفات ماليّة، لا يزال الرئيس التنفيذى لشركة صناعة السيّارات الفرنسية "رينو"، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتى "نيسان" و"ميتسوبيشى موتورز".
كما سيتمّ توجيه الاتّهام إلى مساعده غريغ كيلى الذى اعتُقل مع غصن فى الوقت نفسه، بحسب صحيفة "نيكاي".
ووفقًا للصحيفة، فإنّ النيابة ستُلاحق كذلك "نيسان" لأنّها تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضًا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذى قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة.
وفى اتصال مع وكالة فرانس برس، رفضت النيابة التعليق، من جهتها، ذكّرت "نيسان" بأنّها "تتعاون بالكامل" مع النيابة.
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، فى إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت فى وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وعمليًا، هذا يعنى تمديد توقيفه 22 يوما إضافيا اعتبارا من الإثنين.
