حالة جدل واسعة بين نواب البرلمان، حول المقترح الذى تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب، حول إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى، الذى ستناقشه لجنة التضامن الاجتماعى، الأحد المقبل، ففى الوقت الذى أعلن فيه بعض نواب البرلمان تأييدهم للمقترح والتأكيد على أنه سيؤدى دوره فى وصول الدعم إلى القرى الفقيرة، رأى آخرون أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بهذا الأمر، ولا داعى لوجود هذه الهيئة.
فى البداية أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، يتكون من عدة أقسام القسم الأول هو أن تقوم هذه الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القسم الثانى يتعلق بدراسة جدوى للمشروعات متناهية الصغر التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، حيث تتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن المقترح إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، سيتم مناقشته فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الأحد المقبل.
وتعليقا على هذا المقترح، أكدت النائبة زينب سالم، أهمية هذه الهيئة فى مساعدة الحكومة على إيجاد قاعدة بيانات للقرى الأشد فقرا، والمساعدة فى وصول الدعم لها.
وقالت النائبة زينب سالم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المجتمع المدنى يحتاج إلى توجيه رشيد لدعمه بحيث يشمل كل قرى الجمهورية، ويتم تحديد الفئات بدقة التى تحتاج إلى الدعم وهذا يتم من خلال قاعدة بيانات واضحة يتم إعدادها من قبل تلك الهيئة القومية.
وفى إطار متصل، أوضح النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه الهيئة القومية سيكون لها دور هام للغاية فى إجراء زيارات للقرى الأكثر فقرا وإجراء دراسات مستفيضة حولها وبحث ما تحتاجه هذه القرى من دعم، والإشراف على وصول الدعم لها.
وأضاف النائب عصام الصافى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وجود مثل هذه الهيئة أمر مهم، حيث إنها ستتولى إعداد قواعد بيانات للفقراء فى مصر، وتحديد نوعية الدعم الذى يحتاجونه ومشاركة المجتمع المدنى فى الوصول الدعم إليهم.
فى المقابل أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى لن يضيف جديدا، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بدور التكافل الاجتماعى وتدعم القرى الأكثر فقرا فى مصر.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة التضامن الاجتماعى تحصل على قاعدة بيانات بشأن القرى الأشد احتياجا وفقرا من قبل الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وهناك جهود مكثفة تبذلها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى تلك القرى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن هذه الهيئة ستعد تداخل فى مهام وزارة التضامن الاجتماعى التى تعد قواعد بيانات وترسل الإعانات للقرى الفقيرة.
وفى إطار متصل أكد النائب رياض عبد الستار، أن وجود هيئة عليا للتكافل الاجتماعى ترصد من خلاله القرى الأكثر فقرا لرصد الإعانات والدعم لهم تعد خطوة فى غاية الأهمية لوصول الدعم الاجتماعى إلى مستحقيه من الفقراء.
وقال النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه إذا كانت وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بهذا الدور فى توجيه الدعم للقرى الأكثر فقرا فإننا لسنا فى حاجة لإنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى.
وتابع النائب رياض عبد الستار، أنه إذا لم تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بهذا الأمر من الضرورى وجود الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، حيث إنه إذا تم إدارتها بشكل جيد وبحيادية كاملة فإنها ستقوم بدورها على أكمل وجه.
