جددت نيابة أمن الدولة العليا، المدعو حبس مصطفي ك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالإنضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 23 أكتوبر الجاري لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
