نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق ويؤكدون أهمية قانون حماية المنافسة

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ودوره فى السيطرة على ارتفاع الأسعار مطالبين وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، على أهمية مشروع القانون لاسيما فى الوقت الحالى لحماية المواطنين من جشع التجار، قائلاً :" تأخرنا فى إصدار هذا القانون وترك المواطن يعانى من ارتفاع الاسعار فى سلع ما أنزل الله بها من سلطان خاصة فى المناطق الريفية".

وطالب أبو هميلة، بإنتقاء العناصر التى يتم اختيارها كمفتشى التموين، لاسيما أن بعض العناصر ليست على المستوى المطلوب.

من جانبه طالب النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، استدعاء مسئولى وزارة التخطيط و جهاز التنظيم والإدارة لحصر العمالة الزائدة فى الحكومة وتوزيعها على الوزارات التى تعانى من عجز مثل وزارة التموين.

  وقال الحسينى ، أريد أن ان اقوم بهجمة مرتدة ضد الحكومة ، لاسيما أن عدد من الهيئات مثل هيئة الضرائب فتحت بابا الانتدابات وتركت أماكن أخرى بدون موظفين  متابعا : مشكلتنا فى مصر أننا نضع القوانين ولا نتاعب تنفيذها  قائلا : وزارة التنمية المحلية أعلنت عن عقوبات لرش  المياة فى الشوارع ولكن كم محافظة طبقت القانون  .. التطبيق بخ .

بدورها أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل دور مفتشى التموين على كافة المنافذ لاسيما فى الافران للرقابة على حصص الدقيق واستعمال الأفران لها، بقولها : العيش المدعم للأسف غير مطابق للمواصفات، ونحن دولة قانون ولابد من تفعيله، الأمر الذى لفت إليه أيضا النائب محمود الضبع، مشيراً إلى وجود نقص غير عادى على حد وصفه فى السلع التموينية لاسيما لدى بقالى التموين.  

فيما بدأت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، حديثها بتوجة التهنئة للرئس عبد الفتاح السيسي، لنجاح معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأيدت درويش، مشروع القانون وتغليظ العقوبات لاسيما على من يقوم بغش المنتجات والسلع، مشددة فى الوقت ذاته على تغليظ العقوبات على محتكرى السلع، بقولها : من يغش المنتجات إنما يقصد الإساءة لمصر أولاً".