قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى القضية رقم 179 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن محمد حنفى إمام، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية "وكيل وزارة" أصدر أوامره للموظف جمال مصطفى حافظ بعدم تسليم الشاكى كمال طايع أحمد المفتش بالمصلحة بطاقة الضبطية القضائية المستحقة له والمجددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أدى إلى عدم أداء الشاكى عمله كمفتش رقابى بالمصلحة لمدة خمسة أشهر.
وانتهت المحكمة إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة فى حقه فأصدرت حكمها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة